الاتحاد النقابي للموظفين يعلق مسيرة 30 اكتوبر ويشارك في الاضراب العام ليوم 29 اكتوبر 2014

الاتحاد المغربي للشغل -التوجه الديمقراطي- – الاتحاد النقابي للموظفين/ات –   الموقع الإلكتروني: www.usf-umt.ma الهاتف: 0600034915 //الفاكس:0537264525   البريد الالكتروني: usf.secretariat@gmail.com

 

الاتحاد النقابي للموظفين يقرر تعليق إضراب ومسيرة 30 أكتوبر 2014 والدخول في الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014

 

ن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات المجتمع يومه 15 أكتوبر 2014، تماشيا مع مواقف الاتحاد النقابي للموظفين/ت التي كانت دائما تدعو إلى الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة وتنفيذا لقرار المجلس الوطني الأخير للاتحاد النقابي للموظفين/ت المنعقد يوم 27 شتنبر الأخير والذي صادق على برنامج نضالي طيلة شهر أكتوبر 2014 و فوض للمكتب الوطني الدخول في أي معركة موحدة، خاصة الإضراب العام الوحدوي الكفيل لصد الهجوم على الحقوق والمكتسبات،  قرر ما يلي:

1/ تعليق الإضراب الوطني في الوظيفة العمومية مع المسيرة الوطنية بالرباط ليوم 30 أكتوبر 2014 التي قررهما المجلس الوطني الأخير إلى تاريخ لاحق؛

2/ الدخول في الإضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر 2014.

إن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ت يعتبر هذا الإضراب العام الوحدوي  الذي ستشارك فيه جل  المركزيات النقابية  وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، حدثا مهما في تاريخ الحركة النقابية المغربية  ومكسبا مهما للطبقة المغربية يجب دعمه وتطويره في أفق الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة وهو المطلب الذي ما فتئ التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل يدعو إليه منذ سنتين . 

إن المكتب الوطني يدعو كافة الموظفين/ت بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمستخدمين/ت بمختلف المؤسسات العمومية إلى المشاركة الواسعة والحماسية في هذا الإضراب العام الوطني من أجل تثمين هذا الإضراب الوحدوي الذي يعتبر مكسبا هاما للشغيلة المغربية والدعوة إلى صيانته وتطويره والمطالبة ب:

·               وقف الهجوم على القدرة الشرائية من خلال الزيادة في الأسعار (وآخرها وليس أخيرها الزيادة في فاتورة الماء والكهرباء) مع تجميد الأجور والمطالبة بزيادة في الأجور تتناسب وارتفاع تكاليف المعيشة؛

·        وقف الهجوم على الحريات النقابية وحق التظاهر، هذا الهجوم الذي يتجلى في الاقتطاع من أجور المضربين وقمع التظاهرات الاحتجاجية واعتقال ومحاكمة المشاركين فيها ورفض تسليم وصولات الإيداع للعديد من  النقابات والتلويح بسن قانون تكبيلي للإضراب ورفض التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 ورفض  إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرم حق الإضراب إلخ...،

·   تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل ومن بينها إحداث درجة جديدة والتعويض عن المناطق النائية والصعبة وإحداث تأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية إلخ...؛

·   التراجع عن مشروع حل أزمة الصندوق المغربي للتقاعد، على حساب الموظفين/ات، المدنيين/ت عبر ما تسميه الحكومة "بالإصلاحات المقياسية" والتي تتضمن إجراءات خطيرة (رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وزيادة اقتطاع 4% من أجور الموظفين والتي ستؤدي إلى انخفاض في الأجور، وتخفيض القيمة المالية للمعاش باحتساب 2 % عوض 2.5% حاليا وباعتماد متوسط الأجر ل8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة. بالإضافة إلى رفع سن التقاعد النسبي). إن هذه الإجراءات التي لن تحل الأزمة ولكن تؤجلها فقط إلى سنة 2022 باعتراف الحكومة نفسها. إن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الزيادة في عدد الموظفين وتعميم التغطية الاجتماعية على كافة الشغيلة المغربية في إطار إصلاح شمولي. وفي انتظار هذا الإصلاح  يتعين على الدولة تحمل ثلثي المساهمات كما هو الشأن بالنسبة للموظفين العسكريين وباقي صناديق التقاعد الأخرى؛             

·   رفع الحيف عن مستخدمي المؤسسات العمومية المنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المتجسد في احتساب 2% عن كل سنة إلى حدود 30 سنة و1% عن ما فوق 30 سنة، واعتماد معدل الأجور طيلة الحياة المهنية للمستخدم وتسقيف الأجر الخاضع للاقتطاع والمعتمد في احتساب المعاش؛

·   سحب المرسوم بقانون رقم 596-14-2، الصادر بالجريدة الرسمية في 02 شتنبر2014، والذي قررت الحكومة من خلاله الاحتفاظ بالموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بوزارة التربية الوطنية وأساتذة التعليم الجامعي حتى انتهاء السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد، وذلك عوض اللجوء إلى توظيف الشباب المعطل لتلبية الخصاص المهول الذي تعرفه منظومة التربية والتعليم ببلادنا؛

·   بسحب القانون رقم 033.14، الصادر بالجريدة الرسمية في 11 شتنبر 2014، والذي يحرم الموظفين والمستخدمين الذين يقدمون استقالة تقبل بصفة قانونية والمعزولين من العمل من الحصول على معاشات فورية، كما كان معمول به في السابق، وتأجيل حصولهم على الحق في المعاش إلى غاية بلوغهم السن القانونية للإحالة على التقاعد (أي 60 سنة حاليا) ما قد ينعكس سلبا على أوضاعهم المعيشية ويعرض أسرهم لمخاطر الفقر والتفكك؛

·   الاستجابة الفورية للمطلب الفئوية المشروعة  للمتصرفين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين

·   الاستجابة الفورية للمطالب الخاصة بالعاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛

·   سحب مشاريع المراسيم التراجعية المتعلقة بتنقيل الموظفين والعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، هذه المراسيم التي تكرس الهشاشة وعدم الاستقرار.

                                   

             وبهذه المناسبة ، فإن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ت ، يدعو كافة العاملين  والعاملات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى تشكيل تنسيقيات تضم أوسع فئات الموظفين والمستخدمين بمختلف انتماءاتهم للدفاع عن حقوقهم ومكتساباتهم وكذلك لصيانة وتعزيز هذا المكسب الجديد المتجسد في الإضراب العام الوحدوي  كما يستغل هذه المناسبة لتوجيه نداء إلى كافة المناضلين النقابيين بمختلف التنظيمات النقابية المناضلة لتوحيد الصفوف والتحلي بالحيطة والحذر للتصدي لمحاولات الالتفاف على هذا الإضراب من خلال حوار مغشوش قبل الإضراب هدفه التشويش عليه وتشتيت هذه الوحدة النضالية.

المكتب الوطني 

الرباط في 15 أكتوبر 2014

تصنيف : قطاعات مناضلة