تعديل

الجمعة، 21 يونيو 2013

الشغيلة الجماعية بالرباط تنظم وقفة احتجاجية داخل مقر البلدية



على إثر اللقاءات المنعقدة مع الجماعة الحضرية لمدينة الرباط في شخص مسؤوليها الإداريين حول المشاكل التي يعرفها تدبير شؤون الموظفين خاصة تلك المتعلقة بالترقية والترسيم وصرف التعويضات المرتبطة بهما وتلك المرتبطة بالأشغال الملوثة TPS والساعات الإضافية H.S ومسألة تأخر ميزانية 2013 التي لازال توقيعها من طرف وزارة الداخلية شأنا معلقا إلى حدود الآن، فقد سجل فرع الرباط للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التوجه الديمقراطي ما يلي :

- إن تصحيح الاختلالات المرتبطة بإنجاز مختلف الترقيات وصرف التعويضات لا يكون عبر الكلام والوعود بل يتطلب إجراءات ملموسة تتخذها رئاسة المجلس الجماعي عبر آلية إصدار قرارات ومذكرات إدارية ملزمة للجميع تروم احترام المساطر القانونية المرتبطة بإنجاز وتدبير مصالح الموظفين في الترقية والترسيم وصرف التعويضات وباقي الحقوق الأخرى.

- نعتبر إنجاز الترقية برسم سنة 2011 على قاعدة مبدأ الاستحقاق غير مشروع ويخالف مرسوم نظام الترقية في الدرجة عبر الاختيار كما نعبر عن ارتياحنا ونبلغ كافة الموظفين أنه تم الاتفاق مع إدارة البلدية لإلغاء العمل بمبدأ الاستحقاق واعتماد المعايير القانونية الخاصة بالترقية في الدرجة ( الأقدمية في الإدارة – الأقدمية في الإطار – التنقيط).

- نحمل المسؤولية كاملة لرئاسة المجلس الجماعي عن التأخر في صرف مختلف تعويضات الموظفين المتراكمة منذ سنة 2010 وتلك المرتبطة بالساعات الإضافية عن سنة 2012.

- إن تأخر ميزانية 2013 ينذر بأخطار كبيرة يمكن أن تهدد حقوق الموظفين لذا نحذر من أي مساس ببنود الميزانية الخاصة بأجور الموظفين وتعويضاتهم.

- ندعو رئاسة الجماعة الحضرية إلى تحسين مداخيل الجماعة من خلال تجنيد الموارد البشرية الضرورية لذلك وتوفير الوظائف لكافة الموظفين في إطار هيكلة إدارية عصرية فعالة ومنتجة تتيح للموظفين القيام بواجباتهم المهنية ، ونطالب الجماعة الحضرية وولاية الرباط بما يلي:

- توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف جميع تعويضات الموظفين المستحقة على البلدية بدءا بتعميم الساعات الإضافية (H.S) وصرفها كاملة وصرف التعويض عن الأشغال الملوثة كاملا غير منقوص (12 شهرا عوض 7 أشهر).

- تطهير الإدارة وعلى رأسها المصالح المرتبطة بتدبير شؤون الموظفين الإدارية والمالية بالبلدية وبولاية الرباط وجعل حد للبيروقراطية الإدارية والمحسوبية والرشوة.

- توفير هيكلة إدارية مسؤولة تتيح لكافة الموظفين ممارسة واجباتهم الموكلة إليهم قانونيا.

- تسوية وضعية الموظفين المجازين والتقنيين والرسامين ومسيري الأوراش والأعوان العموميين وتعيينهم في السلاليم المناسبة لشهاداتهم والإسراع في مراسلة وزارة الداخلية في شأن ملف المجازين كما تم الاتفاق على ذلك.

- تعميم التكوين على جميع الموظفين والموظفات وفي كافة المهن الجماعية عوض الاقتصار على فئة المحظوظين والمقربين وبعض الموظفين والموظفات.

وعليه فقد تم تقرر تنظيم وقفة احتجاجية ببلدية مدينة الرباط يومه الخميس 20 يونيه 2013 لحث المسؤولين على التعاطي بشكل إيجابي مع الملف المطلبي وإيجاد حلول ناجعة ومستعجلة لكل المشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة الجماعية بالمنطقة.

تقرير خاص ( بتصرف )

عن ادارة موقع الجامعة  http://www.fnofcl-umt.com





0 التعليقات:

إرسال تعليق