تعديل

‏إظهار الرسائل ذات التسميات إطارات جماهيرية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات إطارات جماهيرية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 26 نوفمبر 2014

فروع جمعية المعطلين بالدريوش ترد على اعتقال المناضل الياس الوزاني بالمزيد من التصعيد


فروع التنسيق الاقليمي بالدريوش للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تصعد في احتجاجاتها ردا على الاعتقال التعسفي للمناضل الياس الوزاني


الاثنين، 24 نوفمبر 2014

فروع جمعية المعطلين بالدريوش تصدر بيانا حول اعتقال إلياس الوزاني



اصدر فروع التنسيق الاقليمي بالدريوش للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بيانا للرأي العام حول حيثيات وخلفيات اعتقال الياس الوزاني المناضل بفرع الدريوش، 



الاثنين، 17 نوفمبر 2014

الجمعية المغربية لحقوق الانسان ترد على هجمة الدولة ضدها بوقفة احتجاجية حاشدة امام البرلمان


التقرير منقول عن مدونة يحيى أمين

تظاهر صباح الأحد 16 نونبر 2014، امام البرلمان حشد من الحقوقيين و الحقوقيات، وممثلي الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية والعديد من الوجوه المعروفة و الغيورة على حقوق الإنسان تلبية لنداء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحت شعار"من أجل الحقوق والحريات مناضلون/ات وفي وجه الهجمة المخزنية صامدون/ات"؛ نظرا للهجمة المخزنية والعدوانية ضد الجمعية والحركة الحقوقية وضد حقوق الإنسان وضد عبثها وقمعها للحقوق والحريات بالمغرب.

و قد شارك المئات من المدافعين و المدافعات على حقوق الانسان في الوقفة الاحتجاجية الرمزية و خاصة وفود كافة فروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمختلف المدن و البلدات على الصعيد الوطني، الى جانب حضور كل من الرئيسة السابقة لـ"لجمعية المغربية لحقوق الاسنان" خديجة الرياضي والرئيس الحالي أحمد الهايج، والنقيبين عبد الرحمان بنعمر و عبد الرحيم الجامعي، ورئيس "العصبة المغربية لحقوق الانسان" محمد الزهاري ومحمد العوني، والمفكر أحمد عصيد ، ورئيس "منظمة حرية الإعلام والتعبير" وعبد الله الحريف الكاتب الوطني السابق لحزب "النهج الديمقراطي" ومحمد طارق السباعي، رئيس "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب" وقيادي "العدل والاحسان"عبد الله الشيباني وعبد العزيز النويضي، مؤسس "عدالة" والحقوقي سيون أسيدون ومحمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و محمد النوحي، رئيس "الهيئة المغربية لحقوق الانسان" و القائمة طويلة..

و رفعت المحتجات و المحتجون عدة لافتات كتبت عليها عبارات التنديد بالقمع و التضييق الممنهج على الحريات و الحركة الحقوقية كما رددت شعرات قوية تتلخص في إن القمع والمنع لن يثنيها عن أداء رسالتنا الحقوقية النبيلة، و انها مستمرة في النضال من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وفضح كل التجاوزات و الخروقات التي تقوم بها الدولة، وإشاعة ثقافتها في كل أبعادها الكونية والشمولي :" واخا تعيا ما تقمع..عمرني ما نركع"، "حقوقي وراسي مرفوع... مامشري ما مبيوع"، "يا مخزن يا ملعون الجمعية في العيون"...

واختتمت الوقفة الاحتجاجية بكلمة ألقاها الاستاذ أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، حيث قال إننا نعيش في دولة العبث و قمع للحقوق و الحريات، والتي تحتقر ذكاء الشعب المغربي، وتمارس التدليس على القانون من خلال الاعتماد على جزء من القانون وطمس الجزء الآخر".كما أشار الى ان النظام بفعلته هاته و فر لنا فرصة تاريخية للتضامن مع الجمعية و وفرت للجمعية و الحركة الحقوقية كل هذا الحب وجمعتنا من جديد في جبهة واحدة.

و أدان النقيب عبد الرحمان بنعمرو بشدة صمت البرلمان على ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الانسان، و شجب المماراسات القمعية للسلطات المخزنية تجاه الجمعية والحركة الحقوقية عامة لما تشكل سياسة القمع الممنهج من خطر على مستقبل البلد واستقراره، ومن جانبه كذلك ندد محمد العوني، رئيس "منظمة حرية الإعلام والتعبير"استمرار المضايقات وقمع أنشطة الجمعيات، ودعا النظام إلى الكف عن مضايقاته للجمعيات، والسماح لها بتنظيم أنشطتها، معربا عن تضامنه الدائم مع ما تواجهه الجمعية المغربية لحقوق الانسان، كما استهل محمد الزهاري رئيس "العصبة المغربية لحقوق النسان" معلقا على الحدث بالعبارة القوية " لا يمكن أن نعود إلى زمن البصري" في اشارة الى تصريحات وزير الداخلية وهجومه على الجمعية و الحركة الحقوقية المغربية، وممارسته للتدليس على القانون من خلال الخلط بين التصريح والترخيص، وفي الختام أكد الزهاري تضامنه المطلق والاستراتيجي مع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مشددا على وقوف العصبة إلى جانبها مهما كلفهم ذلك من ثمن.





 


الأربعاء، 12 نوفمبر 2014

المعطلون بميضار يسطرون برنامج احتجاجي

بلاغ فرع ميضار للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب للاستمرار في معركته المحلية المفتوحة ضد كل أشكال المحسوبية والزبونية وتنديدا بسياسة المماطلة والتسويف التي ينهجها القائمين على الشأن المحلي والإقليمي.

الأربعاء، 29 أكتوبر 2014

الباعة المتجولون وتجار الرصيف ( الفراشة) بالناظور يشكلون تنسيقية محلية


تنسيقية الباعة المتجولون وتجار الرصيف بالناظور
بلاغ
      انعقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور يوم الأحد 26 أكتوبر 2014 جمعا عاما محليا للباعة المتجولون وتجار الرصيف بمدينة الناظور،بحضور ممثلين عن الاتحاد الاقليمي لنقابات الدريوش والناظور-التوجه الديموقراطي- ومناضلين عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تمت خلاله دراسة سبل الرد على لاعتداءات والمضايقات المتكررة التي يتعرض لها تجار الرصيف (الفراشة) بالناظور من طرف السلطات المحلية، والتي كان آخرها حرمان العشرات منهم من مصدر رزقهم، كما تمت مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة بمطالب وحقوق هذه الفئة المضطهدة.

      وبعد نقاش مستفيض اتفق المجتمعون على تأسيس تنسيقية محلية للباعة المتجولون وتجار الرصيف في أفق البحث عن الصيغ التنظيمية الأكثر نجاعة، كما تم انتخاب مكتب يشرف على عملية تنظيم وتمثيل الباعة المتجولون وتجار الرصيف والتوسيع من دائرة المنخرطين في التنسيقية، وقد جاءت لائحة أعضاء المكتب بعد الانتخاب على الشكل التالي:

الكاتب العام: محسن اشنيفخ 

نائبه الأول: محمد الغرناطي

 نائبه الثاني: محمد الطلحاوي

أمين المال: محمد يشو

نائبه : توفيق البادي

مقرر: التهامي قشمار

كمال بورية: نائبه

 مستشارون:  المكي حليمي، بويدوا سعيد



      وعليه فإن المكتب المنتخب يدعوا كل الباعة المتجولون وتجار  الرصيف بالناظور إلى الانخراط في التنسيقية  قصد الدفاع عن مطالبهم وتنظيم مهنتهم وحماية حقوقهم وصون كرامتهم.


عن مكتب التنسيقية



الثلاثاء، 21 أكتوبر 2014

االدولة تنتقم: احكام قاسية في حق معتقلي الاطر العليا المعطلة.

نقلا عن انوال 24
أصدرت محكمة الإستئناف بالرباط يوم الإثنين 20 أكتوبر 2014 أحكاما قاسية في حق تسعة معتقلين من الأطر العليا المعطلة,المعتقلين منذ أوخر أبريل الماضي بسجن الزاكي بسلا على خلفية الإحتجاجات و الإعتصامات المتتالية أمام البرلمان و العديد من المؤسسات الحكومية,و متابعتهم بتهم عرقلة السير و الإخلال بالأمن العام و السب و الشتم في حق شخصيات وازنة.
وجاءت الأحكام بين أربعة أشهر و سنتين مما أثار حفيظة العديد من الفعاليات الحقوقية و الدفاعية التي استنكرت الأحكام و نددت بها و  اعتبرتها محاكمات سياسية بامتياز,و خاضعة لتوصيات بعض الجهات حسب العديد من التصريحات.
كما أعلن التنسيق الميداني  في بيان مشترك بين كل التنسيقيات عن دعمهم لكل المعتقلين في محنهم و لا تنازل عن ملفاتهم المطلبية العادلة و المشروعة,ولا خيار عن إطلاق سراح رفاقهم والإستجابة لمطالبهم.
و أكد البيان أن المحاكمة شهدت أطوارا طويلة قبل النطق بالأحكام الشيء الذي خلف دعرا وسط أهالي المعتقلين وحالات من الهستيرية و الإغماءات وسط الأسر و المعطلات,كما شهد محيط المحكمة تطويقا أمنيا رهيبا تأهبا لأي تصعيد من طرف المعطلين…
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قبل قليل حكمها في ملف المعطلين المعتقلين في سجن الزاكي بسلا، وقضت المحكمة استئنافيا في حق تسعة من الاطر العليا المعطلة سنتين سجنا وأربعة أشهر لكل منهم، منها سنة وأربعة أشهر نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.
هذا وقد ذكرت لنا مصادر من داخل مجموعات الأطر العليا المعطلة أن المعطلين تفاجأوا بهذا الحكم القاسي عندما تناهى إلى أسماعهم، كما خلق حالة ارتباك وإغماء وحالات هستيرية في صفوف المعطلات خصوصاً، كما أفادتنا ذات المصادر أن محيط محكمة الاستئناف بالرباط مرشح لمضاعفات أخرى بعد أن أقدمت قوات الأمن على التدخل لتفريق المعطلين الذي كانوا قد حجوا إلى أمام محكمة الاستئناف لمؤازرة زملائهم، وأشارت إلى أن تعزيزات أمنية كبيرة حجت إلى محيط محكمة الاستئناف بالرباط
يذكر أن المعطلين التسعة متابعين بتهم عرقلة السير والسب والشتم و… على إثر اعتقالهم شهر أبريل الماضي من محطة القطار بمدينة سلا.
- See more at: http://anwalpress.com/%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%82-%d9%85%d8%b9%d8%b7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b7%d8%b1/#sthash.6VrkZNGC.dpuf

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2014

تنسيقية المجازين بالجماعات المحلية تتوعد بالتصعيد+ بيان

التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر
بالجماعات الترابية
                                                                      بيان
نظمت التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم 10 بالجماعات الترابية جمعا عاما وطنيا بالرباط يوم 30 شتنبر 2014 وذلك بالموازاة مع تنفيذ وقفة احتجاجية انذارية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية في نفس اليوم، حيث تدارس الجمع العام مختلف المستجدات المتعلقة بملف المجازين وعدم وجود أية مبادرة جادة لتسوية هذا الملف من طرف وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الأساسية المعنية بهذا الامر ، واستمرار سياسة الهروب من فتح حوار حقيقي يفضي إلى تسوية شاملة لوضعية ما تبقى من الموظفين المجازين بالجماعات الترابية على غرار الأشطر الثلاثة التي تم إدماجها في السلم العاشر قبل سنة 2011، وعلى غرار باقي القطاعات التي عرف فيها ملف حاملي الشهادات طريقه الى الحل بأشكال متفاوتة، كما تناول الجمع العام سبل تمتين الجبهة الداخلية للتنسيقية وتوحيد صفوف كافة المعنيين بمطالبها في أفق خوض معارك احتجاجية أكثر قوة وفعالية.
وبعد استحضار السياق العام الذي يتم فيه تنظيم هذا الجمع العام الوطني، والمتسم باستمرار هجوم الدولة وبشكل غير مسبوق على حقوق ومكتسبات الموظفين وعموم الشعب المغربي، والتصعيد من وتيرة القمع والتنكيل بالحركات الاحتجاجية والزج بالعشرات من المحتجين في غياهب السجون ومتابعة آخرين بتهم ملفقة ( الاطر العليا المعطلة، الأساتذة حاملي الاجازة والماستر، الطلبة، العمال والنقابيين)، وتنزيل العديد من المخططات التراجعية التي تضرب في العمق كل ما تحقق من مكتسبات بفضل نضالات تاريخية للعمال والموظفين ( الحريات النقابية، الحماية الاجتماعية والتقاعد، التوظيف المباشر، الترقية بالشهادات،....)
فقد تقرر تبليغ الرأي العام بما يلي:
- التضامن مع كافة الحركات الجماهيرية والاحتجاجية المطالبة بتحسين الاوضاع الاجتماعية وخاصة الأساتذة حاملي الشهادات الذين يتعرضون لمحاكمات صورية بسبب نضالاتهم البطولية من أجل الترقية بالشهادة.
- التشبث بالحق في الادماج الشامل في السلم العاشر وبأثر رجعي مالي وإداري لكافة الموظفين الجماعيين المجازين الذين لم تتم تسوية وضعيتهم بعد.
- التأكيد على أن أية مقاربة لهذا الملف لا تستجيب للحد الأدنى من مطالب الموظفين المجازين ودون إشراك التنسيقية الوطنية كطرف أساسي معني، سيتم التصدي لها بكل حزم وقوة.
- خوض معارك احتجاجية قوية وغير مسبوقة ابتداء من شهر دجنبر 2014، والتهيئ لها بأشكال نضالية محلية وجهوية في شهر نونبر، مع الاستعداد لتقديم كل أشكال التضحية واللجوء إلى كافة الوسائل النضالية المشروعة بما في ذلك مقاطعة الانتخابات الجماعية وكل العمليات والمهام المرتبطة بها في حالة استمرار الاقصاء والتهميش الذي يطال مجازي الجماعات المحلية.
- دعوة كافة الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر وكل الفئات الاخرى الحاملة للشهادات والغير المدمجة في السلالم المناسبة إلى الالتفاف حول التنسيقية ورص الصفوف للدفاع بشكل جماعي وموحد عن الحق في الادماج بدون شروط.
- مناشدة كل الاطارات النقابية والحقوقية لدعم التنسيقية الوطنية في معاركها النضالية المحلية والوطنية.

عاشت وحدة الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم 10
النصر لنضالات التنسيقية الوطنية
عن السكرتارية الوطنية

الخميس، 7 فبراير 2013

احتجاجات متواصلة لمعطلي التنسيق الاقليمي للدريوش


بالتزامن مع الذكرى الخمسين لرحيل الثائر الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي، وانضباطاََ لخلاصات المجلس الإقليمي المنعقد يوم الأحد 27 يناير 2013،  نفَّـذ معطلو ومعطلات فروع التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، اليوم (الأربعاء 06 فبراير 2013) الشكل النضالي الثاني من البرنامج المسطر في نفس المجلس المذكور والذي كان عبارة عن مسيرة شعبية جابت شوارع مدينة الدريوش انطلقت في حدود الساعة الثانية والنصف بعد الزوال لتختتم أمام مقر عمالة الإقليم، هذا وقد رفعت خلال المسيرة شعارات مطالبة بتفعيل كافة الوعود الممنوحة لفروع التنسيق من قبيل (…التشغيل الفوري لحملة الشواهد)  وأخرى منددة بالسياسة التي باتت تنهجها “الدولة” خصوصاََ المتعلق منها بالهجوم على قطاع الوظيفة العمومية وغلاء الأسعار من قبيل ( الفاتورة خمسين ستين.. كيف تعيش يا مسكين، فوسفاط أو زوج بحورة.. عايشين عيشة مقهورة) كما رفعت أيضاََ شعارات (مولاى موحند ارتاح ارتاح.. سنواصل الكفاح، الجماهير فـ الميدان.. الخونة فـ البرلمان).
وفي الكلمة الختامية لأحد أعضاء السكرتارية، أكد على أن المعركة الإقيلمية ستظل مفتوحة إلى غاية تنزيل كافة الوعود على أرض الواقع. كما حيَّا من خلالها كل شهداء الشعب المغربي، شهداء المقاومة المسلحة، شهداء “ادهار ابران” والمناضل الكبير محمد بن عبد الكريم الخطابي، كما حيَّا كل المتعاطفين مع نضالاتهم وكل فروع الجمعية الوطنية (فروع إقليم الدريوش، فروع إقليم الحسيمة، فرع إفني…).
ومن المرتقب أن تنفذ فروع التنسيق يوم الإثنين المقبل (11 فبراير 2013) أشكالا نضالية على المستويات المحلية موحدة في الزمان ابتداءََ من الساعة العاشرة والنصف صباحاًََ.
لجنة الإعلام والتواصل




السبت، 2 فبراير 2013