تعديل

الخميس، 31 يناير 2013

الاتحاد النقابي للموظفين/ات يحمل الدولة مسؤولية الوضع الكارثي للصندوق المغربي للتقاعد



بيــــــــان
            الاتحاد النقابي للموظفين/ات يحمل الدولة مسؤولية الوضع الكارثي للصندوق المغربي للتقاعد
ويدعو الموظفات والموظفون لمواجهة المؤامرة الهادفة لحل الأزمة على حساب أوضاعهم الاجتماعية

تعيش صناديق التقاعد بالمغرب ومند عشرات السنين أزمة متواصلة بسبب سوء التسيير والتدبير وبسبب النتائج الوخيمة للمغادرة الطوعية والتجاهل الحكومي الذي زاد من تعميق الأزمة، لتظهر بشكل حاد منذ السنة الماضية بالصندوق المغربي للتقاعد CMR الذي سيستنفذ احتياطاته في سنة 2019. بالإضافة إلى صناديق التقاعد الأخرى: النظام الجماعي لرواتب التقاعدRCAR  والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  CNSSاللذان سيدخلان في دائرة الأزمة على التوالي سنة 2021 و2026.

إننا في الاتحاد النقابي للموظفين/ت وبعد اطلاعنا على ما ورد على لسان رئيس الحكومة من إجراءات تعتزم هذه الأخيرة اتخاذها لمواجهة أزمة التقاعد، فإننا نعلن ما يلي:
 1.       إدانتنا للسياسات الحكومية المتتالية التي أنتجت وعمقت أزمة صناديق التقاعد وكذا مناورات الحكومة الحالية والسيناريوهات التي يتم إعدادها لطمس مسؤولية الدولة المباشرة بشأن الأزمة من جهة، ومن أجل تصريفها على كاهل المأجورين والمأجورات من جهة أخرى.
2.       رفضنا لكل الإجراءات اللاشعبية المقترحة من طرف الحكومة لحد الآن وخاصة منها:
 -         الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة بشكل إجباري و65 سنة بشكل اختياري والذي يناقض في الجوهر كل الخطابات الديماغوجية حول تشبيب الإدارة والسعي المزعوم لحل أزمة العطالة.
 -         الرفع من مساهمة المنخرطين في الصندوق ومراجعة احتساب معدل التقاعد التي تعد إجراء تفقيري للأجراء سواء النشيطين منهم أو المحالين على التقاعد.
 -         مراجعة قاعدة احتساب التقاعد على أساس معدل الأجور خلال السنوات العشرالأخيرة من الخدمة أو غيرها.
-         حل أزمة المعاشات العسكرية على حساب الموظفين والموظفات.
3.   مطالبتنا بالاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة بصدد ملف التقاعد بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين بدءا ب:
         -         فتح باب التوظيف أمام المعطلين استجابة لحاجيات الخدمة العمومية التي ينتظرها المواطنون.
         -         أداء الدولة لما بدمتها من مساهمات باعتبارها مشغلا منذ انشاء الصندوق، وفتح تحقيق مستقل ونزيه حول كافة فترات تدبير الصندوق.
        -         مراجعة احتسابات معدل التقاعد وتوحيد المساهمات في 3/1 للمنخرطين والمنخرطات و3/2 للمشغلين (الدولة والخواص) بدل 2/1-2/1 كما هو معمول به بلنسبة للموظفين/ات في CMR.
       -         احتساب التقاعد على قاعدة الأجرة الأخيرة كما هو معمول به حاليا.
4. .دعوتنا كافة الموظفات والموظفين للتعبئة الجدية قصد التصدي لما يستهدف أوضاعهم ومكتسباتهم من تراجعات خطيرة والاستعداد لمواجهتها عبر خطوات نضالية قوية وملموسة، والانخراط والمساهمة في كل الحملات التحسيسية التي تفضح هذا المخطط الحكومي الجهنمي.
 عن الكتابة التنفيذية
 للاتحاد النقابي للموظفين/ات
 الرباط، في 29 يناير  2013

0 التعليقات:

إرسال تعليق