من المنتظر أن تصادق الحكومة غدا الخميس 09 أكتوبر 2014 على مشروع قانون 85/14 يتعلق بتحديد السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05/89 المحددة بموجبه السن التي يحال فيها على التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ويهدف القانون الجديد إلى الرفع من سن التقاعد الى 62 ثم 65 سنة ، بالموازاة مع تخفيض المعاشات والزيادة في الاقتطاعات في محاولة من الدولة لتصريف أزمة صناديق التقاعد على حساب الموظفين والمستخدمين.
ورغم تعبير الموظفين عن رفضهم لهذا القانون، فإن المركزيات النقابية الاساسية لم تترجم كلامها حول الاحتجاج والتصعيد الى افعال على أرض الواقع عبر تحديد موعد واضح للاضراب العام والتعبئة الكافية له، باستثناء الاضراب العام في الوظيفة العمومية والمسيرة الوطنية ليوم 30 اكتوبر 2014 ، والتي دعى اليها الاتحاد النقابي للموظفين- التوجه الدموقراطي-
مشروع جدول اعمال المجلس الحكومي
0 التعليقات:
إرسال تعليق