1- يؤكد تشبثه بالاتحاد المغربي للشغل كمنظمة أصيلة للطبقة العاملة المغربية تقدمية ديمقراطية مستقلة وجماهيرية وكذلك بالمقررات الصادرة عن المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد ويعبر عن تثمينه لجميع القرارات والبيانات الصادرة عن مجلس التنسيق الوطني للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل و عن أعضاء اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي .
2- يرفض سياسة التقشف المتجلية في مشروع قانون المالية لسنة 2014 والتي تحاول من خلاله الحكومة المخزنية تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعرفها المغرب على حساب الطبقة العاملة وعموم الكادحين. هذه الأزمة المرتبطة بطبيعة النظام الرأسمالي الذي يحمل بين طياته بذور الأزمة، وكنتيجة للسياسات المتبعة ببلادنا من طرف مختلف الحكومات المخزنية المتعاقبة.
3- يندد بالإجراءات الحكومية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2014 والهادفة إلى ضرب القدرة الشرائية عبر الزيادة في أسعار البنزين و في الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد الاستهلاكية من جهة و الهجوم على المكتسبات من جهة أخرى فيما يخص أنظمة التقاعد والترقية كما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية المذكور. ويؤكد المجلس رفضه لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يتم على حساب مكتسبات الموظفين/ات من قبيل الزيادة في سن التقاعد والاقتطاعات أو التراجع عن طريقة احتساب المعاشات قصد تخفيض قيمتها. ولقد أكدت جميع الدراسات أن الإصلاحات المقياسية (التي تمس سن التقاعد والمساهمات وطريقة احتساب المعاش) لن تحل الأزمة بل تؤجلها لبضع سنوات ليس إلا. كما يطالب المجلس الحكومة بتسديد جميع مستحقاتها اتجاه الصندوق الوطني للتقاعد وفقا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات واحترام مبدا "ثلث المساهمات يؤديها الأجير والثلثين يؤديها المشغل".
4- يندد بتوقيف الحوار الاجتماعي مند سنتين من طرف الحكومة المخزنية الحالية والتراجع عن العديد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 التي من بينها إحداث درجة جديدة والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وإلغاء أو مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي وإحداث تأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية إلخ... كما يندد بسياسة الكيل بمكيالين المتبعة من طرف الحكومة. ففي الوقت الذي تزيد في تعويضات البرلمانيين وفي عدد الوزارات وما ينتج عن ذلك من زيادات في المصاريف، ترفض تطبيق اتفاق 26 أبريل وترفض الحوار حول ملف المتصرفين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والتقنيين متذرعة بالأزمة المالية والاقتصادية .
5- يرفض أي اصلاح للنظام الأساسي للوظيفة العمومية يكون على حساب الموظفين ويضرب المكتسبات. لأن أي إصلاح كيف ما كان لن يكون ذي جدوى إذا لم يترتب عنه تحسين لأوضاع الموظفين ويجعل حدا للاختلالات التي يعرفها هدا النظام.
6- يندد بالانتهاكات الخطيرة للحق النقابي عبر الاقتطاع من أجور المضربين وطرد النقابيين من ضمنهم الأخ علبو المطرود بشكل تعسفي منذ سنتين بسبب نشاطه النقابي من طرف عمدة فاس والأمين العام لحزب الاستقلال.
7- يعبر عن تضامنه مع النضالات التي يخوضها موظفو وعمال قطاع الجماعات المحلية في إطار الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية من أجل الحق النقابي والحق في الترقية عبر الامتحانات التي ينص عليها القانون.
8- يندد بما يجري داخل التعاضديات ومن بينها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من فساد وسوء تدبير وتدني للخدمات وانتهاك للحق النقابي وحق الإضراب وقانون الشغل من طرف شرذمة من المفسدين تدعي أنها نقابية وذلك على مرأى ومسمع من السلطات المعنية وتواطؤ بعض النقابيين للأسف. ويطالب الحكومة بإحالة ملف التعاضدية العامة على القضاء على ضوء نتائج تقرير الافتحاص الذي قامت به المفتشية العامة لوزارة المالية الذي أكد وجود فساد وعدة اختلالات ، كما تطالب بإعمال الفصل 26 من قانون التعاضد عبر حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية التي أكد الافتحاص المذكور انها غير شرعية وتنظيم انتخابات جديدة .
9- يعبر عن تضامنه المطلق مع كافة نضالات الطبقة العاملة ومن ضمنها معركة عمال ومستخدمي الحافلات بفــــاس
( شركة سيتيباص ) الذين يخوضون اعتصاما بمدينة الرباط للمطالبة بعودتهم إلى العمل واحترام حقوقهم القانونية. وكذلك مع نضالات العمال الزراعيين بشركة دونا إكسبور بمنطقة ماسة .
10- يعبر عن تضامنه مع كافة النضالات الشعبية بمختلف المناطق المغربية كسيدي إفني وتاركيست وإيمضر من أجل العيش الكريم. كما يعبر المجلس عن مساندته لحركة المعطلين وللحركة الطلابية بمختلف الكليات في معاركهم من أجل الحق في الشغل وتحقيق مطالبهم العادلة.
11- يقرر خوض معارك نضالية تصاعدية يفوض للأجهزة التنفيذية (المكتب الوطني والكتابة التنفيذية) صلاحية تحديد تاريخ وطبيعة هذه المعارك.
12- يعبر المجلس عن دعمه المطلق لحركة 20 فبراير في معاركها ضد الاستبداد والقهر والظلم ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وبهده المناسبة فإن المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات يطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي 20 فبراير وكافة معتقلي الرأي الذين أصبحت أعدادهم في تزايد في المدة الأخيرة مذكرة بسنوات الرصاص المشؤومة. كما يندد بالانتهاكات المتزايدة لحرية التعبير والصحافة والمتجلية في إغلاق بعض المنابر الإعلامية واعتقال الصحافيين ومتابعتهم أمام القضاء.
13- وأخيرا يوجه المجلس نداء إلى كل الموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات من أجل التعبئة ورص الصفوف استعداد لمواجهة أي قرارات حكومية تهدف الهجوم على المكتسبات، كما توجه نداء إلى كافة الديمقراطيين وكل النقابيين الغيورين إلى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف من أجل حركة نقابية قوية موحدة وخالية من الفساد والمفسدين للنهوض بأوضاع الطبقة العاملة والدفاع عن الحق النقابي والمكتسبات.
الاتحاد النقابي للموظفين
المجلس الوطني
الرباط في 02 نونبر 2013
المجلس الوطني
الرباط في 02 نونبر 2013
0 التعليقات:
إرسال تعليق