النقابة الوطنية للمحافظة العقارية تفضح الاهداف الحقيقية التي تقف وراء محاولة شق صفوفها

   

      الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
 النقابة الوطنية للمحافظة العقارية
        الكتابة التنفيذية

                                            بيـــان حقيقـــة
                           ما يسمى مؤتمر 8 نونبر هو عبارة عن
                                       لقـــاء زواج كاثوليكــي
              بين المفســدين البيروقراطييــن وبين القراصنــة الانتهازييــن

انعقد يوم السبت 8 نونبر 2014 بالدار البيضاء ما يسمى المؤتمر السادس للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية. وبعيدا عن أجواء البهرجة الإعلامية والدعاية الفلكلورية فإن هذا " المؤتمر " يبقى فاقدا للشرعية وللقانونية وللمقاييس الديموقراطية التي يجب أن تتوفر فيه :

فمن الناحية القانونية والشرعية
1) إن تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر وتحديد تاريخ انعقاده تم في اجتماع غير مكتمل النصاب مما يجعل هذان القراران باطلين، وبذلك يكون مؤتمرهم غير شرعي وغير قانوني.
2) عدم حضور أغلبية أعضاء المكتب الوطني واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية بمن فيهم الكاتب العام وأمين المال للنقابة الوطنية.
3) التقرير الأدبي يجب أن تصادق عليه اللجنة الإدارية قبل المؤتمر وأن تتم تلاوته من طرف الكاتب العام للنقابة الوطنية، وهذان الأمران تم تجاهلهما.
4) التقرير المالي يجب أن تصادق عليه اللجنة الإدارية قبل المؤتمر وأن تتم تلاوته من طرف أمين المال للنقابة الوطنية، إلا أن مؤتمرهم خلا كليا من تقديم التقرير المالي حسب بلاغهم.
5) المؤتمر يجب أن ينعقد تحت إشراف الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي انسجاما مع مقتضيات القانون الأساسي ولا يمكن تجاوزها إلا بعد تعديل مقتضياته في مؤتمر، وهذا لم يتم احترامه.
لذلك فإن هذا المؤتمر يعتبر محاولة قرصنة ( Piratage ) للنقابة الوطنية ولتاريخها ولإرثها النضالي من طرف أقلية (هم في الواقع قراصنة انتهازيون تحالفوا مع البيروقراطية الفاسدة داخل قيادة الاتحاد المغربي للشغل).

ومن ناحية المقاييس الديموقراطية للمؤتمر
** أغلب الحاضرين لمؤتمرهم غير منخرطين في النقابة الوطنية ولا يتوفرون على بطائق الانخراط، وهو شرط ضروري للمشاركة في المؤتمر
** مقياس التوزيع الجغرافي غابت عن المؤتمر : فالحضور من مدينة الدار البيضاء كان ضعيفا جدا رغم انعقاد المؤتمر بهذه المدينة (حوالي 10 أشخاص من بين 1000 مستخدم)؛ كما أن الحضور من المديريات المركزية كان ضئيلا جدا أو منعدما رغم ما تزخر به هذه المديريات من طاقات كماً وكيفاً. بينما تم إنزال كثيف من 3 مصالح خارجية رغم صغر حجمها.
** الحضور لم يتجاوز 140 مشاركا رغم الإغراءات المادية من مبيت وأكل وشرب وتعويضات ومحفظات... وغيرها بالإضافة إلى غياب تمثيلية عدد كبير من المناطق.
** تعيين أعضاء المكتب الوطني قبل انعقاد المؤتمر وتقديم اللائحة للسيد موخاريق الذي نصحهم بالتمهل حتى يتم عرضها على المؤتمر، وهو ما يعتبر خرقـــا سافـــرا لقواعـــد الديموقرطيـــة ولسيادة المؤتمر (المؤتمر سيد نفسه ؟!) واستهانة بالرأي الحر للحاضرين للمؤتمر ولقناعاتهم في اختيار المرشحين.
** نشر لائحة ما يسمى المكتب التنفيذي المعين من طرف هؤلاء القراصنة على صفحات التواصل الاجتماعي تتكــون فقط من 12 شخصا، وذلك بعد انتهاء أشغال مؤتمرهم. لكن في اليوم التالي تم نشر لائحة انضاف إليها قرصانا جديدا وأصبحت تشتمل على 13 عضوا (؟؟ !!). وهذا يعتبر استخفافاً بذكاء هؤلاء الحاضرين للمؤتمر.
** المقررات والتوصيات والبيانات الصادرة عن مؤتمرهم كانت حقاً بئيسة وضعيفة ولم تأت بأي قيمة مضافة ولا ترقى إلى الوزن النضالي والفكري والتاريخي الذي تمثله النقابة الوطنية.

أما ما يتعلق بالبيان الصادر عن مؤتمرهم اللاشرعي واللاقانوني، فإن هؤلاء القراصنة تعرضوا لبعض القضايا التي تستوجب التوضيح :
1) البيان لا يتضمن إسم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وبالتالي فإن مؤتمرهم لا يعتبر استمراراً للنقابة الوطنية التي ينص قانونها الأساسي الموضوع لدى السلطات على اندماج النقابة في الجامعة وحصلت بموجب هذا القانون على وصل الإيداع. فهم إذاً بصدد خلق نقابة جديدة ومؤتمرهم ليس مؤتمرا سادساً بل مؤتمراً تأسيسياً.
2) شعار مؤتمرهم يدعو إلى عمل نقابي وحدوي ديموقراطي ... بينما هو في الواقع مؤتمراً تقسيمياً وغابت عنه جميع مقاييس الديموقراطية
3) الطلب الذي جاء به مؤتمرهم حول الفساد بالوكالة وفتح تحقيق فيما يتعلق بالصفقات العمومية يتناقض مع ارتمائهم في أحضان الفساد الذي يمثله الخط البيروقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل. فأولى بهؤلاء القراصنة أن يطالبوا قيادة الاتحاد المغربي للشغل بفتح تحقيق حول أموال الاتحاد المنهوبة وممتلكاته المفوتة لأبناء وأفراد قيادته والاغتناء الفاحش وغير المشروع لرموز هذه القيادة. فالفضائح كثيرة وآخرها اعتقال أحد رموز هذه القيادة يوم 29 أكتوبر 2014 نتيجة مسؤوليته عن الفساد داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
4) يحتجون هؤلاء القراصنة على تدهور طروف العمل بالوكالة ويذرفون دموع التماسيح على جمود أوضاع المستخدمين بالوكالة ... ألا يعلم هؤلاء المنشقين أنهم بأفعالهم هذه أضعفوا النقابة الوطنية وحرموا المستخدمات والمستخدمين من الوسيلة الوحيدة التي كانت بحوزتهم للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم ؟

إن الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل) تعلن عن المواقف التالية :

** إن النقابة الوطنية لا زالت قائمة الذات بجميع أجهزتها الشرعية ووصل إيداعها الناتج عن المؤتمر الخامس وكاتبها العام السيد طافح بنعاشر، وستستمر في أداء واجبها النضالي إلى أن ينعقد المؤتمر الوطني السادس يوم 31 يناير 2014 ويقرر ما يراه مناسباً.

** تندد بمحاولات التقسيم والقرصنة للنقابة الوطنية وإضعافها لأغراض انتهازية لا تخدم مصالح المستخدمات والمستخدمين المشروعة.

** تحيي عالياً جميع المستخدمات والمستخدمين الذين لم ينفع معهم التغليط ولم ينساقوا وراء المصالح الأنانية والعلاقات الزبونية وواجهوا عملية التقسيم بمقاطعة أشغال المؤتمر اللاشرعي واللاقانوني وعبروا عن تضامنهم مع الأجهزة الشرعية ومع القيادة المنبثقة عن المؤتمر الخامس وتصدوا للمؤامرة الدنيئة التي تمت بتواطؤ مع القيادة البيروقرطية الفاسدة للاتحاد المغربي للشغل.

** تدعو جميع المستخدمات والمستخدمين إلى الاستمرار في الوحدة والتضامن داخل النقابة الوطنية بأجهزتها الشرعية وقيادتها المنتخبة في المؤتمر الخامس والتصدي لكل محاولات التفرقة والتغليط وللمؤامرة التي يحيكها القراصنة وأولياء نعمتهم البيروقراطيون الفاسدون.
الرباط 11-11-2014
الكتابـــة التنفيذيــة

تصنيف : القطاع الفلاحي