تقرير يحيى أمين
نفذ عمال و موظفو بلدية امزورن وقفة إحتجاجية مساء يوم الأربعاء 10 أبريل الجاري لمدة ساعاتين إبتداءا من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة الرابعة و النصف بدعوة من مكتب فرع إمزورن لنقابة الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
و قد رفع المحتجون/ات لافتات كتبت عليها مطالب الشغيلة كما رددوا شعارات تتعلق بمطالب الشغيلة الجماعية و أخرى تنتقد سياسة الأذان الصماء للمجلس البلدي وباقي الجهات المسئولة.
و تأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة من الأشكال النضالية التي خاضتها الشغيلة الجماعية لمدة تزيد عن شهر وذلك جوابا على تعنت المجلس البلدي لإمزورن لعدم فتح حوار جاد و مسئول مع ممثلي الشغيلة الجماعية بعد تقديمهم لطلبين للحوار، و إصرار المجلس على التجاهل والمضي في الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة الجماعية التي دافعت عنها بالغالي و النفيس من اجل صيانتها ومن بينها ما يلي:’’إرجاع مستحقات الاقتطاع من أجور المضربين، التعويض عن الأعمال الشاقة و الملوثة و الأرشيف، تعميم الاستفادة من الساعات الإضافية...وغيرها’’.
وقد علمنا بخبر تسريب إشاعة مفادها أن السيد رئيس المجلس البلدي يتحفظ على الجلوس إلى طاولة الحوار مع الكاتب العام الجديد للنقابة و احد أعضائه، ولهذا قام بإصدار مذكرة داخلية مفادها تكلف السيد الكاتب العام للجماعة بالتحاور مع ممثلي نقابة الجامعة الوطنية و رفع تقرير عن ذلك الحوار للمجلس للنظر فيه من طرف رئاسة المجلس، في حين رفض مكتب الفرع المحلي للنقابة هذا الإجراء الغريب وذلك بإعتبار أن الكاتب العام موظف/ إطار إداري ليست له صلاحيات تقريرية في مطالب الشغيلة الجماعية.
و اعتبر المكتب ان هذا الإجراء ماهي إلا مناورة فاشلة للمجلس البلدي بغية الهروب من مسؤولياته تجاه المطالب العادلة و المشروعة للشغيلة الجماعية.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية دعى عمال و موظفي الجماعة المجلس البلدي إلى الإسراع في فتح حوار جاد و مسئول مع ممثليهم النقابيين للإستجابة لكافة مطالب الشغيلة عوض التجاهل و التعنت والتمادي في سياسة شد الحبل، وأكدوا على مواصلة نضالاتهم وتنسيق معاركهم إقليميا وجهويا و وطنيا ضمن برنامج نصالي وحدوي على أرضية ملف مطلبي شامل كما طالبو دعم كل الاطارات و الفعاليات الديمقراطية و التقدمية لمعركتهم العادلة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق