مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية المنتمين للتوجه الديموقراطي يوضحون

مندوبي/ات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية 

المنتمين للاتحاد المغربي للشغل/ التوجه الديمقراطي                                             بيان
عرف مقر الجمع العام 66 للتعاضدية العامة للإدارات العمومية الذي انعقد، خارج الضوابط القانونية ايام 31 أكتوبر و1 و2 نونمبر بالحسيمة احتجاجا لمدة 3 ساعات نظمته التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد داخل التعاضدية والتحق به مجموعة من المناديب ومسؤولين بالمكتب واللجنة الإدارية الذين كانو بالأمس القريب شركاء مع الرئيس وعلى رأسهم آمين مال التعاضدية.
أمام هذه التطورات الخطيرة التي تعيشها التعاضدية العامة واستمرار القائمين على تدبير شؤونها في خرق القانون ، فإن المندوبات والمندوبين المنتمين للاتحاد المغربي للشغل/ التوجه الديمقراطي يسجلون من خلال هذا البيان ما يلي:
1./ ان الجمع العام يفتقد للشرعية كسابقيه من الاجتماعات التي انعقدت منذ 2011 والتي تم فضحها والتنديد بها سابقا من طرف مناضلات ومناضلي التوجه الديمقراطي والتي اكدتها الرسالة الموجهة من طرف وزارة المالية لرئيس التعاضدية بخصوص فقدان أهليتة لرئاسة الجموعات العامة والتي تحمل رقم 13.6359
2. /بالإضافة إلى عدم الشرعية تم تجييش الجمع العام بعدد كبير من موظفي التعاضدية والغرباء وحراس الأمن الدين استعملوا كميلشيات وكوبراس لتمرير جدول الأعمال والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وحصر المناقشة في 5 تدخلات. 
3./ تمت قراءة التقريرين من منصة محاطة بأزيد من 20 حارس أمن حجبوا الرؤية عن الحضور وفي جو صاخب بالشعارات والصفير لم يستطع معه المشاركون في الجمع العام الاستماع الى مضمون التقارير.
4. /الاستعانة بحضور كتاب عامين لمركزيتين نقابيتين بالإضافة إلى قيادي من الفضاء النقابي بالحسيمة للضغط على المناديب وضمان الأصطفاف لجهة الرئيس.
5./ ان الخلافات و الصراعات المفاجأة التي اندلعت بين رئيس التعاضدية وأمين ماليتها والتي كشف عنها هذا الأخير في تقرير وزعه على المناديب يعتبر مؤشرا خطيرا على التدبير الفاسد للتعاضدية وهذا ما يبن صدق ما نددنا به سابقا حول مجموعة من المفسدين داخل التعاضدية وعلى رأسهم المسؤول على قسم الموارد البشرية الذي تم طرده اخيرا .
ان مندوبات ومندوبي التعاضدية المنتمين للاتحاد المغربي للشغل/التوجه الديمقراطي الذين دأبوا على الدفاع عن الشرعية والشفافية والديمقراطية وحماية المال العام 
صلة بين الرئيس وأمين المال وحول ميعبرون عن المواقف التالية:

المطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الخلافات المتضمنة في تقريره الذي يرصد اختلالات وخروقات متعددة ومحاسبة المتسبين فيها.
مطالبة سلطات الوصاية بالتدخل العاجل لوضع حد للتسيب والسهر على تطبيق القوانين الجاري بها العمل وإعمال الفصل 26 من القانون الاساسي للتعاضدية.
المطالبة بالقيام بافتحاص مالية التعاضدية من طرف الجهات المختصة والتحقيق حول الفساد على ضوء تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 ووقف النزيف المالي المتمثل في التبذير والهدر لأموال التعاضدية
دعوة كل المندوبات والمنادوبين الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لحماية حقوق منخرطي ومنخرطات التعاضدية . الحسيمة :01 نونبر 2014

تصنيف : قطاعات مناضلة