الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية
بـيــان اللجنة الإدارية - الدورة الخامسة - 01 نونبر 2014
انعقدت يوم 1 نونبر 2014 بالرباط الدورة الخامسة العادية للجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي ، وبعد تدارسها للأوضاع الاجتماعية والنقابية بقطاع الجماعات المحلية ، تعلن ما يلي :
1. تهنئتها عمال وموظفي الجماعات المحلية على الدور المتميز الذي قاموا به من اجل إنجاح الإضراب العام الوطني الإنذاري الوحدوي ليوم 29 أكتوبر 2014 وتعتبر الرقم المعلن عنه من طرف وزارة الداخلية بخصوص نسبة انخراط شغيلة القطاع في الإضراب غير صحيح،حيث أن النسبة تراوحت بين 80 و 85 % وليس 43 % كما ادعت وزارة الداخلية التي حاولت بهذا الرقم التقليل من أهمية الإضراب بقطاع الجماعات المحلية.
1. تهنئتها عمال وموظفي الجماعات المحلية على الدور المتميز الذي قاموا به من اجل إنجاح الإضراب العام الوطني الإنذاري الوحدوي ليوم 29 أكتوبر 2014 وتعتبر الرقم المعلن عنه من طرف وزارة الداخلية بخصوص نسبة انخراط شغيلة القطاع في الإضراب غير صحيح،حيث أن النسبة تراوحت بين 80 و 85 % وليس 43 % كما ادعت وزارة الداخلية التي حاولت بهذا الرقم التقليل من أهمية الإضراب بقطاع الجماعات المحلية.
2. تنديدها باستمرار الحملة العدوانية ضد مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والجماهير الشعبية المغربية، المتجسدة في التخلص التدريجي والممنهج من صندوق المقاصة عبر اعتماد نظام المقايسة، وفي الزيادة في أثمان المحروقات والماء والكهرباء وغلاء المعيشة، مع تجميد الأجور والمعاشات، وتسريح العمال أفرادا وجماعات والهجوم على الحريات النقابية والإعداد لإجراءات خطيرة للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد المتعلق بالموظفين/ات المدنيين (عبر الزيادة في سن التقاعد والرفع من قيمة مساهمات الموظفين وتقليص المعاشات) وتعتبر مقترح المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي انتصار للحكومة فقط.
3. إدانتها لاستمرار وزارة الداخلية في إقفال باب الحوار، واستغلالها للأوضاع الداخلية للنقابات للتخلص من جميع التزاماتها ( مؤسسة الأعمال الاجتماعية، العمل على حذف السلم السابع، دعم رؤساء المجالس وبعض العمال لتشديد قبضتهم القمعية ضد العاملين بالجماعات المحلية وتجاوز القانون في الكثير من الأحيان...) .
4. إدانتها للسلوك غير المفهوم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بالتوقيف المتكرر لحقوق بعض منخرطيه من موظفي/ات الجماعات المحلية رغم أداءهم المنتظم لمستحقاتهم.
5. اعتزازها بالنضالات البطولية التي تخوضها العديد من فروع الجامعة على المستوى الوطني ( جماعة ايت عميرة بإقليم شتوكة ايت باها ، خنيفرة، بني ملال، الحسيمة...) ومطالبتها رؤساء المجالس ووزارة الداخلية بتحمل كامل مسؤولياتهم في تداعيات هذه التعسفات المتهورة.
وتطالب بما يلي :
1. بفتح حوار جدي بين وزارة الداخلية و المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - الاتحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي - على أرضية المطالب المعروضة عليها.
2. بعدم تحميل العاملين بالجماعات المحلية مسؤولية أزمة الصندوق المغربي للتقاعد.
3. بوقف العدوان على المناضلي/ات النقابيين الذي تعرفه بعض فروع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية من طرف رؤساء المجالس.
4. بوقف تحميل مسؤولي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي موظفي/ات الجماعات المحلية تبعات التأخير في التوصل بمستحقاته التي تعني المشغل وليس المنخرط الذي يؤدي واجباته بانتظام.
5. بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح مناضل الجامعة محمد السعيدي الموقوف عن العمل من طرف رئيس جماعة امينولاون بإقليم ورزازات ، و تسوية ملف الموظفين السبعة بعمالة ازيلال المحرومين من مستحقاتهم المادية منذ 2008 واحترام رئيس جماعة ايت اعميرة بإقليم اشتوكة ايت باها للالتزامات التي تمخض عنها لقاء 9 أكتوبر 2014 تحت إشراف عمالة الإقليم .
كما قررت اللجنة الادارية ما يلي :
1. تنظيميا:
1. بفتح حوار جدي بين وزارة الداخلية و المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - الاتحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي - على أرضية المطالب المعروضة عليها.
2. بعدم تحميل العاملين بالجماعات المحلية مسؤولية أزمة الصندوق المغربي للتقاعد.
3. بوقف العدوان على المناضلي/ات النقابيين الذي تعرفه بعض فروع الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية من طرف رؤساء المجالس.
4. بوقف تحميل مسؤولي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي موظفي/ات الجماعات المحلية تبعات التأخير في التوصل بمستحقاته التي تعني المشغل وليس المنخرط الذي يؤدي واجباته بانتظام.
5. بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح مناضل الجامعة محمد السعيدي الموقوف عن العمل من طرف رئيس جماعة امينولاون بإقليم ورزازات ، و تسوية ملف الموظفين السبعة بعمالة ازيلال المحرومين من مستحقاتهم المادية منذ 2008 واحترام رئيس جماعة ايت اعميرة بإقليم اشتوكة ايت باها للالتزامات التي تمخض عنها لقاء 9 أكتوبر 2014 تحت إشراف عمالة الإقليم .
كما قررت اللجنة الادارية ما يلي :
1. تنظيميا:
- عقد الدورة الثالثة للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية –الاتحاد المغربي للشغل،التوجه الديمقراطي-يوم الأربعاء 10 دجنبر 2014 بالرباط.
- تجديد فروع الجامعة التي استوفت مدتها القانونية .
- عقد لقاءات مع مسؤولي فروع الجامعة بجميع جهات المغرب من 15 نونبر 2014 إلى 29 منه .
- تنظيم يوم دراسي حول التنظيم وآخر حول الإعلام سيتم تحديد تاريخه من طرف المكتب الوطني.
- دعوة مناضلي/ات الجامعة على مواصلة بناء التوجه الديمقراطي والاتحاد النقابي للموظفين/ات .
- تجديد فروع الجامعة التي استوفت مدتها القانونية .
- عقد لقاءات مع مسؤولي فروع الجامعة بجميع جهات المغرب من 15 نونبر 2014 إلى 29 منه .
- تنظيم يوم دراسي حول التنظيم وآخر حول الإعلام سيتم تحديد تاريخه من طرف المكتب الوطني.
- دعوة مناضلي/ات الجامعة على مواصلة بناء التوجه الديمقراطي والاتحاد النقابي للموظفين/ات .
- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر 2014 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
- دعمها للنضالات الوحدوية للشغيلة الجماعية بايت عميرة من اجل حقوقهم العادلة والمشروعة .
- دعوتها مناضلي/ات الجامعة إلى المبادرة لخلق و الانخراط في تنسيقيات تضم الإطارات النقابية وهيئات المجتمع المدني والحقوقي وحركة المعطلين من اجل مواجهة الهجوم على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي وعلى رأسه الطبقة العاملة.
وفي الأخير فان اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - الاتحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي - تدعو جميع النقابات المكافحة العاملة بقطاع الجماعات المحلية إلى الوحدة النضالية لصد هذا الهجوم غير المسبوق على حقوق ومكاسب الشغيلة الجماعية.
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وحدوية ديمقراطية مستقلة ومكافحة
- دعمها للنضالات الوحدوية للشغيلة الجماعية بايت عميرة من اجل حقوقهم العادلة والمشروعة .
- دعوتها مناضلي/ات الجامعة إلى المبادرة لخلق و الانخراط في تنسيقيات تضم الإطارات النقابية وهيئات المجتمع المدني والحقوقي وحركة المعطلين من اجل مواجهة الهجوم على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي وعلى رأسه الطبقة العاملة.
وفي الأخير فان اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - الاتحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي - تدعو جميع النقابات المكافحة العاملة بقطاع الجماعات المحلية إلى الوحدة النضالية لصد هذا الهجوم غير المسبوق على حقوق ومكاسب الشغيلة الجماعية.
عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وحدوية ديمقراطية مستقلة ومكافحة
اللجنة الإدارية
الرباط في :1 نونبر 2014
الرباط في :1 نونبر 2014
0 التعليقات:
إرسال تعليق