تعديل

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2014

تنسيقية المجازين بالجماعات المحلية تتوعد بالتصعيد+ بيان

التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر
بالجماعات الترابية
                                                                      بيان
نظمت التنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم 10 بالجماعات الترابية جمعا عاما وطنيا بالرباط يوم 30 شتنبر 2014 وذلك بالموازاة مع تنفيذ وقفة احتجاجية انذارية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية في نفس اليوم، حيث تدارس الجمع العام مختلف المستجدات المتعلقة بملف المجازين وعدم وجود أية مبادرة جادة لتسوية هذا الملف من طرف وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الأساسية المعنية بهذا الامر ، واستمرار سياسة الهروب من فتح حوار حقيقي يفضي إلى تسوية شاملة لوضعية ما تبقى من الموظفين المجازين بالجماعات الترابية على غرار الأشطر الثلاثة التي تم إدماجها في السلم العاشر قبل سنة 2011، وعلى غرار باقي القطاعات التي عرف فيها ملف حاملي الشهادات طريقه الى الحل بأشكال متفاوتة، كما تناول الجمع العام سبل تمتين الجبهة الداخلية للتنسيقية وتوحيد صفوف كافة المعنيين بمطالبها في أفق خوض معارك احتجاجية أكثر قوة وفعالية.
وبعد استحضار السياق العام الذي يتم فيه تنظيم هذا الجمع العام الوطني، والمتسم باستمرار هجوم الدولة وبشكل غير مسبوق على حقوق ومكتسبات الموظفين وعموم الشعب المغربي، والتصعيد من وتيرة القمع والتنكيل بالحركات الاحتجاجية والزج بالعشرات من المحتجين في غياهب السجون ومتابعة آخرين بتهم ملفقة ( الاطر العليا المعطلة، الأساتذة حاملي الاجازة والماستر، الطلبة، العمال والنقابيين)، وتنزيل العديد من المخططات التراجعية التي تضرب في العمق كل ما تحقق من مكتسبات بفضل نضالات تاريخية للعمال والموظفين ( الحريات النقابية، الحماية الاجتماعية والتقاعد، التوظيف المباشر، الترقية بالشهادات،....)
فقد تقرر تبليغ الرأي العام بما يلي:
- التضامن مع كافة الحركات الجماهيرية والاحتجاجية المطالبة بتحسين الاوضاع الاجتماعية وخاصة الأساتذة حاملي الشهادات الذين يتعرضون لمحاكمات صورية بسبب نضالاتهم البطولية من أجل الترقية بالشهادة.
- التشبث بالحق في الادماج الشامل في السلم العاشر وبأثر رجعي مالي وإداري لكافة الموظفين الجماعيين المجازين الذين لم تتم تسوية وضعيتهم بعد.
- التأكيد على أن أية مقاربة لهذا الملف لا تستجيب للحد الأدنى من مطالب الموظفين المجازين ودون إشراك التنسيقية الوطنية كطرف أساسي معني، سيتم التصدي لها بكل حزم وقوة.
- خوض معارك احتجاجية قوية وغير مسبوقة ابتداء من شهر دجنبر 2014، والتهيئ لها بأشكال نضالية محلية وجهوية في شهر نونبر، مع الاستعداد لتقديم كل أشكال التضحية واللجوء إلى كافة الوسائل النضالية المشروعة بما في ذلك مقاطعة الانتخابات الجماعية وكل العمليات والمهام المرتبطة بها في حالة استمرار الاقصاء والتهميش الذي يطال مجازي الجماعات المحلية.
- دعوة كافة الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر وكل الفئات الاخرى الحاملة للشهادات والغير المدمجة في السلالم المناسبة إلى الالتفاف حول التنسيقية ورص الصفوف للدفاع بشكل جماعي وموحد عن الحق في الادماج بدون شروط.
- مناشدة كل الاطارات النقابية والحقوقية لدعم التنسيقية الوطنية في معاركها النضالية المحلية والوطنية.

عاشت وحدة الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم 10
النصر لنضالات التنسيقية الوطنية
عن السكرتارية الوطنية

0 التعليقات:

إرسال تعليق