تعديل

‏إظهار الرسائل ذات التسميات التعليم. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التعليم. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 29 يناير 2015

تنسيقية الاساتذة المجازين: إضراب وطني مرفوق باحتجاجات أيام 17 و 18 و 19 فبراير 2015 قابلة للتمديد

التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات تخوض إضرابا وطنيا مرفوقا بأكال احتجاجية ايام 17 و 18 و 19 فبراير 2015 قابلة للتمديد


الأربعاء، 28 يناير 2015

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالعرائش يقرر تنفيذ اعتصام انذاري بمقر النيابة

الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت
Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE
Tasdawit Tanamort n Oslmd
المكتب الإقليمي العرائش
0674951484www.taalim.org


بلاغ 
بخصوص خوض اعتصام إنذاري بنيابة العرائش

أمام التدهور الخطير الذي باتت تعيش على إيقاعه المدرسة العمومية بنيابة العرائش ، و في ظل تعنت النيابة الوصية على القطاع بالإقليم و تعاطيها الأخرس مع المطالب العادلة و المشروعة لنساء و رجال التعليم و ممثليهم ، و استكمالا للبرنامج التصعيدي التصاعدي الذي سطرته الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ الذي ابتدأ بإصدار تقرير اسود في بداية الموسم الدراسي رصدنا من خلاله جملة من الخروقات و الاختلالات التي يعاني منها قطاع التربية و التعليم بالنيابة ( تكليفات عشوائية و ارتجالية، خصاص مهول، تجهيزات منعدمة ، غياب الأمن ، غياب النقل لتلاميذ الإقليم و لنساء و رجال التعليم، عرض نساء و رجال التعليم على المجالس التأديبية الانتقامية، توقيف الأجرة ،تاخر على مستوى انطلاق المسم الدراسي، تعسفات من قبل الإدارة، ارتجالية في التسيير و الانفراد به ، غياب التواصل الإداري مع نساء و رجال التعليم عبر مذكرات ذات الصلة بمصالحهم مما يفوت عليهم الاستفادة من حقوقهم...........الخ ) ، تلته وقفة احتجاجية يوم 16 أكتوبر 2014 داخل مقر النيابة التعليمية بالعرائش حاولنا من خلاله الاحتجاج على ما آلت إلية الأوضاع التعليمية بالإقليم و لفت انتباه المسؤولين عن ذلك ، لكن لا حياة لمن تنادي ، فعوض أن تتعاطى النيابة الإقليمية في شخص المكلف بتسيير شانها إيجابا عمد إلى إتباع سياسة الهروب إلى الأمام و اعتماد سياسة الآذان الصماء ، و هو ما يزيد الوضع استفحالا على كافة الأصعدة .
و أمام هكذا وضع، و في ظل الهجوم الشرس على حقوق و مكتسبات نساء و رجال التعليم و الحط من كرامتهم، عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ بالعرائش اجتماعا لتدارس الوضع، تقرر من خلاله مواصلة النضال و عدم الاستسلام، و ذلك عبر خوض اعتصام إنذاري لمدة 10 ساعات يوم الأربعاء 18 فبراير 2015 داخل مقر النيابة التعليمية للعرائش ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
لذا نهيب بكافة الغيورين على المدرسة العمومية بهذه المدينة و كافة الشرفاء من نساء و رجال التعليم الانخراط في هذا الشكل النضالي الاحتجاجي بقوة رفضا لكل أشكال الفساد المستشري داخل قطاع التربية و التعليم بالإقليم .
و في الأخير ندعو نساء و رجال التعليم إلى الحيطة و الحذر أمام ما يحاك ضدهم من مؤامرات ، و ندعوهم لرص الصفوف و الالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ بمبادئها الكفاحية .


و عاشت الشغيلة التعليمية
عاشت الجامعة الوطنية للتعليم
مكافحة و مناضلة
عن المكتب الإقليمي للعرائش

الخميس، 22 يناير 2015

الجامعة الوطنية للتعليم تعزز قوتها التنظيمية بكل من جرسيف ولمريجة

مراسلة

يوم الأحد 18 يناير 2015 وبحضور هام لمناضلات و مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بفرعي جرسيف ولمريجة و تحت إشراف عضو اللجنة الإدارية الرفيق بن دحمان الصياد ، انعقد الجمع العام لانتخاب المكتب المحلي لفرع جرسيف و المكتب المحلي لفرع لمريجة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، و بعد كلمة المكتب الإقليمي التي ألقاها الكاتب الإقليمي الرفيق توفيق سعيد و كلمة اتحاد نقابات إقليم جرسيف – التوجه الديمقراطي ألقاها الرفيق اسلامي ع الحفيظ ، حيث تطرقت الكلمتان إلى الأوضاع المتردية للشغيلة التعليمية و لعموم الموظفين و الطبقة العاملة و الإجهاز السافر على الحقوق و المكتسبات مشيرين في كلماتهم إلى ضرورة إعمال شعار “خدمة الطبقة العاملة و ليس استخدامها” مذكرين الجمع العام بالمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي و المتمثلة في الجماهيرية و التقدمية و الديمقراطية و الاستقلالية و الوحدة النقابية و التضامن . و بعد التشخيص التشاركي لواقع التعليم بالإقليم و المناقشة للمشاكل و القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية بالإقليم ، توزع مناضلو و مناضلات الجامعة الوطنية للتعليم على قاعتين لانتخاب فرع جرسيف – هوارة أولاد رحو و فرع لمريجة . و في جو ديمقراطي فقد أفرزت هده الانتخابات التشكيلتين التاليتين :
1)    تشكيلة مكتب فرع جرسيف-هوارة أولاد رحو:
*       الكاتب العام : أحمد عقيل
*       النائب الأول : محمد بنسباع
*       النائب الثاني : محمد شوييا
*       النائب الثالث : محمد عثماني
*       أمين المال : عبد الحميد أعراب
*       نائب أمين المال : محمد المساوي
*        الكاتب الإداري : بوشتى حنين
*        نائب الكاتب الإداري : محمد زباطي
*        المستشارون : – مجاهيد لحسن – عبد الرحيم نينش – نور الدين عقيل – انصاف بوصفية – نوال بلحبيب – مليكة شحلال – عبد النور صديق – مصطفى حمودي – يونس الهادي – سعيد توفيق – اسلامي ع الحفيظ .
2)     تشكيلة فرع لمريجة :
*        الكاتب العام : محمد الشيخ
*       نائب الكاتب : أحمد الحسني
*        أمين المال : عبد السلام لعظيم
*       نائب أمين المال : بودجلبت أحمد
*        الكاتب الإداري : بلمغار بلقاسم
*       نائب الكاتب الإداري :يعكوب بلكبير
*       المستشارون : – انكايري سامية – سربوت بوجمعة – اسمهان العلوي – الحسني عبد الغني – مريم السريج .
و قد اختتم الجمع العام بالتحية لجميع مناضلات و مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم الصامدين في وجه السياسات التعليمية اللاشعبية .

الأربعاء، 21 يناير 2015

التنسيق النقابي بزاكورة يرد على نائب وزارة التربية الوطنية: من أفسدوا التعليم لا يمكن أن يصلحوه


الفيدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
الجامعة الوطنية للتعليم
النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب

بيان الى الرأي العام
ردا على السيد النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بزاكورة
من افسدوا التعليم لا يمكن ان يصلحوه..
بداية نهنئ الشغيلة التعليمية والمكاتب النقابية بنجاح الخطوة الإنذارية التي نفذتها المكاتب النقابية يوم 16/01/2014 أمام مقر النيابة الإقليمية بزاكورة .
أما ردنا على النائب الإقليمي فنتمنى أن يتسع خاطر ه، إن كانت لغتنا تتجاوز المقام ، ولا تستحضر حدود المباح في الكلام ، لأننا سنسمي الأشياء بمسمياتها ، دون تملق أو طمع في تسلق سلم إدارة أو كسب امتياز ما ، بل انطلاقا من المسؤولية النضالية التي نؤمن بها والملقاة على عاتقنا للدفاع عن المدرسة العمومية و مصالح الشغيلة التعليمية و عموم الكادحين الذين نقاسمهم نفس المعاناة والمطامح .. فلا تنتظر منا المدح ومسايرة ما هو كائن ..في زمن طغت فيه لغة التزلف والمحاباة .. وانتشرت فيه ثقافة التهافت وراء المصالح الشخصية والانتهازية الضيقة .. ضد مصالح الأغلبية الساحقة..
إننا حين نخاطب السيد النائب الاقليمي ونضع أعماله على كفة الميزان ليس حقدا على شخصه أو لتصفية حسابات ذاتية معه ، بل باعتباره المسؤول الأول على القطاع في الإقليم حيث سار به من سوء إلى أسوأ لأنه الساهر على تطبيق وتدبير توصيات وزارته ومخططاتها …
1) العبرة بالنتائج لا بعدد اللقاءات :
صحيح أن السيد النائب لا يتوانى في تلبية طلبات اللقاء مع النقابات بعد تأجيلها في أغلب الأحيان ،هذه اللقاءات التي تأتي غالبا بمبادرة من النقابات حرصا على تلبية المطالب المستعجلة لكافة الفئات التعليمية وليس بطلب منه كما يدعي، لكن مجمل هذه اللقاءات ظل بدون نتائج ملموسة ، والباقي وعود سرعان ما كشف الزمن عن زيفها وعدم صدقيتها .. فما جدوى الاجتماعات إن لم تفض إلى خلاصات تأخذ بعين الاعتبار مقترحات جميع الفرقاء ، وتلبي مطالب الشغيلة ،فالعبرة بالنتائج لا بعدد اللقاءات و الساعات .. فجل المطالب التي طرحت في الحوارات اعتبرها السيد النائب فوق طاقته وتتجاوز صلاحياته ، مبرزا نفسه منفذا لسياسات قررتها الدولة ، ولا صلاحيات لديه لتجاوزها .. و إن اجتهد.. يعد بأن يراسل وزارته في الأمر.. ولسنا جاهلين لهذا الأمر، فأمام الهجوم الذي يسميه النائب بالإصلاح ،لم تترك الوزارة أمام نائبها وممثليها غير ركام من المشاكل وعليه تدبيرها (من غياب التجهيزات، وتقادم الموجودة منها على قلتها والنقص المهول في البنيات التحتية و اهتراءها ، و اكتظاظ في الأقسام تتجاوز المتخيل، و الخصاص الحاد في الأطر التربوية الذي يعمقه اعتبار المنطقة منطقة عبور…) حيت اجتهد النائب الإقليمي في تدبير الأزمة بسن سياسات مذمرة عناوينها الضم ، والأقسام المشتركة والتكليفات تحت الوعد والوعيد .. الساعات الإضافية..ومجموعة من الحلول الترقيعية الأخرى التي تسيء للمدرسة العمومية ،أما مواقفنا فكانت واضحة تجاه أي عملية تدبير للازمة على حساب مصلحة التلميذ-ة والأستاذ-ة على حد سواء ، حتى لا يسجل علينا التاريخ يوما أننا كنا ضد مصالح من نمثلهم ونتكلم باسمهم..فهكذا قررنا الانسحاب من الحركة المحلية التي تحولت الى حركة لتدبير الفائض، ولم نشارك يوما في اعادة الانتشار السيئة الذكر رغم كل الاغراءات ، مطالبين بحركة محلية حقيقية على ارضية الخصاص الفعلي مع المطالبة بالتعويض عن العمل بالاقليم والتوظيف بالعدد الكافي كحل علمي وعملي لمشكل الخصاص بالإقليم، كما كانت وستظل شفافية الحركة الانتقالية المحلية جزء اساسيا من ملفنا المطلبي والنضالي ،عكس النيابة التي دأبت التسسترعلى عدة مناصب شاغرة.
2) اجراءاتكم تذمير لا اصلاح :
عذرا السيد النائب .. إن المفاهيم تختلف مدلولاتها حسب حمولاتها السياسية فمشاريع الإصلاح تختلف وتتناقض حسب الفئة والطبقة التي تخدم مصالحها فالإصلاح اليوم الذي تتشدق وتبشر به الدولة يختلف بل تتناقض مشاريعه مع الإصلاح الذي ينادي به انصار المدرسة العمومية وحماتها .. فالدولة التي انتم ممثليها في هذا القطاع ترى الإصلاح في تقليص نفقات القطاعات العمومية والاجهاز على الميزانيات الاجتماعية تجسيدا لتوصيات البنوك والمؤسسات المانحة للقروض ضمانا لاسترجاع ديونها..هذه الديون التي ترهن مصالح البلاد بالمؤسسات المالية والتي لم نستشار يوما في أخذها ومع ذلك يفرض علينا تأدية نتائجها الكارثية .. فكانت توجيهات هذه المؤسسات خصصة القطاع ودفع الفئات القادرة على الدفع لهجر القطاع العام بعد تخريبه نحو القطاع الخاص والبقاء على خدمة بئيسة لأبناء الفقراء ، و العمل على تقليص الموظفين أو منع تزايدهم بوقف التوظيفات الجديدة والحفاظ عليهم واستغلالهم أطول مدة ممكنة بتمديد سن التقاعد ،و تفويض بعض الخدمات للقطاع الخاص كالنظافة والحراسة ، والتخطيط للعمل بالعقدة لطمس كل المكتسبات (التراجع على الترقية المباشرة في الرتبة ، وتمديد سنوات الترقية في الدرجة ، التراجع عن الترقية بالتسقيف ..تقليص النسب المخصصة للترقية ، الحرمان من الترقية بالشهادة .. تمديد سنوات الترقية في الدرجة … ) ، وتكثيف استغلالهم بدعوى رفع “الإنتاجية و المردودية ” و تحميلهم أعباء إضافية (الساعات الإضافية والتضامنية، إسنادهم مواد غير موادهم الأصلية وأسلاك غير أسلاكهم الأصلية ، والعمل بمؤسستين أو أكثر، مراجعة العطل وتقزيمها ، حرمانهم من متابعة الدراسة والتكوين….) و أخيرا وليس آخرا توظيف الإعلام وتسخيره للهجوم على الشغيلة وتحميلها النتائج الكارثية لهذه السياسات …
وسعيا وراء تطبيق التوصيات والسياسات السالفة الذكر للدولة في القطاع عمل النائب وممثلي الوزارة بالإقليم تيمنا بالمقولة الشعبية اللي “يكلوا اثنين يأكله سبعة ” فجعلوا الكرسي الذي يستوعب تلميذين يتسع لأربعة ” و القسم الذي يستوعب 20 تلميذا يتسع ل 50 تلميذ والفصل الذي يدرس فيه مستوى واحد يصبح متعدد المستويات ليصل إلى الستة مستويات..والأستاذ الذي يعمل 24 ساعة يعمل 32 ساعة و والحارس اللذي يعمل 8 ساعات يعمل ليل أو نهار، عاملة النظافة التي تنظف نصف مؤسسة نجعلها تنظف المؤسسة بأكملها .. والأستاذ الذي يدرس في مؤسسة نكلفه لأكثر من مؤسسة وأستاذ الابتدائي نكلفه للعمل بالإعدادي و أستاذ الإعدادي نكلفه أو نكمل له الحصص بالثانوي أو الأستاذ المتخصص في مادة نكلفه ليدرس مادة مختلفة.. خلاصة الأمر” كور وعطي العور”..هذه هي المنجزات التي تحققت على أرض الواقع ،عبر اجراءات تعسفية لا صلة لها بثقافة الاصلاح الحقيقي المنشود من طرف نساء ورجال التعليم وابناء الشعب المغربي ..
3) إليكم الادلة بالعشرات على تعسفكم :
تحدث السيد النائب في رده على التنسيق النقابي ان بيانات واحتجاجات التنسيق جاءت بدون دليل .. للتواصل أكثر مع الشغيلة والرأي العام نذكر السيد النائب بالأدلة والبرهان على تعسف سياسته وتهافت رده وعدائه الواضح للشغيلة والمدرسة العمومية و العمل النقابي على حد سواء..
 خصاص مهول واستغلال مفرط للأطــر وجريمة في حق التلاميذ:
لقد حددنا في إطار التنسيق النقابي نسبة الخصاص في الإقليم بداية الموسم في أزيد من 400 أستاذ .لكن بمعادلات رياضية اختزالية عبر عمليات الضم و الأقسام المشتركة والتكليفات والساعات الإضافية و إعادة الانتشار ..
 تم تقليص العدد إلى ما صرح به النائب في العديد من اللقاءات ليبلغ 56 مدرس فقط..
هذا الخصاص والإجراءات التي صاحبته يسميها السيد النائب بالإصلاح ترتبت عنها تداعيات كارثية حيث :
 عممت الأقسام المشتركة الى أزيد من1 40 قسم مشتترك.. بعضها يضم ستة مستويات ..
 وتم تعميم الاكتظاظ : 430 قسم تجاوز المتخيل في الاكتظاظ ، 72 منها اشرف على 50 تلميذ ..
 ضرب وانتهاك حق استقرار أزيد من 200 أستاذ عبر التفييض القسري و إعادة الانتشار وتدريس مادتين وتغيير المادة والسلك ..
 تعميم اكثر من 324 ساعة عمل إضافية أسبوعيا وإلغاء التفويج بالثانوي التأهيلي رغم الزاميته وإسناد استعمالات زمن تتعدى 32 ساعة في الأسبوع ..
 حرمان اطر التدريس من حقهم في الحركة الانتقالية رغم الخصاص المهول والمناصب الشاغرة التي تم حجبها ..
 تقليص حصص بعض المواد الأساسية للمتعلمين مما يشكل انتهاكا لحقهم في التعلم اسوة بباقي التلاميذ..
 حرمان تلاميذ العديد من المؤسسات الإعدادية من دراسة مادة الانجليزية ( افلاندرا و الروحا …. حرمان التلاميذ من حقهم في تعلم الانجليزية وذلك بعد تكليف الأساتذة الرسميين بهذه المؤسسات إلى مؤسسات أخرى).
ففي الوقت الذي توجهت الوزارة إلى إعادة تجربة مؤسسات ” التميز ” أو التمييز .. عبر تأسيس تجربة البكالوريا الدولية فرنسية وانجليزية.. حيث يتم انتقاء المتفوقين لهذه “المدارس النموذجية “والتي من المفترض أن يتم فيها التدريس باللغة الفرنسية فيما يخص بكالوريا فرنسية واللغة الانجليزية فيما يخص بكالوريا انجليزية .. وفي زمن تشجيع الأجيال على اللغات العالمية خاصة منها الانجليزية لغة العصر اليوم .. يحرم تلاميذ الثانويات الإعدادية بالإقليم بفتوى أو اجتهاد غريب من السيد النائب باعتبار الوزارة على مشارف التراجع عن تجربة تدريس اللغة الانجليزية بسلك الثانوي الإعدادي والاكتفاء بتدريسها بالثانوي التأهيلي ..ولا حاجة لهؤلاء لتعلمها ..؟؟ ليزكي قراره الذي يهدف حرمان هؤلاء التلاميذ من دراسة هذه المادة ..والتي ستشكل لهم غدا عائقا في مواكبة زملائهم في الثانويات التأهيلية الذين استفادوا من دراستها بالثانوي الإعدادي .. فهل هذا هو نموذج الإصلاح – وبالاصلاح ومع الإصلاح – الذي يبشر به النائب ويذوذ عنه ؟؟ أم هي جريمة ترتكب في حق هؤلاء التلاميذ و العاملين بالقطاع؟؟

 فيما يتعلق بملف 42 أستاذ المقتطع لهم بخطأ فادح من النيابة :
منذ شهر دجنبر 2013 ومشكل هؤلاء الأساتذة لازال قائما وكان رد النائب الإقليمي هو أن هذا الملف وصل إلى وزارة المالية تحت رقم ؟؟؟؟؟ لكن جواب الوزارة غير ما صرح به النائب بحيث توصل التنسيق النقابي بمراسلة وزارية تحت رقم 30-15 بتاريخ 15/01/2015 مضمونها أنه لم يتم التأشير على قرار الإلغاء وهو ما يؤكد كذب و بهتان النائب الإقليمي بهذا الصدد.
 السكنيات المحتلة :
فمنذ التحق النائب الإقليمي بزاكورة ما فتئ التنسيق النقابي يلح على ضرورة وضع حد لإحتلال ما يفوق 10 سكنيات إدارية بالإقليم لكن النائب الإقليمي ظل مكتوف الأيدي في ما يخص هذا الموضوع إلى حدود الساعة لأسباب يعلمها هو وحده؟؟؟؟؟؟؟؟
 أشغال متوقفة بالمؤسسات :
هناك أشغال بالجملة متوقفة بعدة مؤسسات تعليمية دون ايجاد حل سريع لإتمامها بحيث أصبحت تشكل خطر على سلامة المتعلمين , فأين النائب من هذا كله ؟؟؟؟؟؟؟
 خصخصة خدمة الحراسة والنظافة كارثة اجتماعية بكل المقاييس:
فرغم الخصاص المهول الذي تعرفه المؤسسات التعليمية عبر ربوع المغرب فيما يخص الأعوان أو التقنيين المساعدين فقد عملت الدولة على وقف التوظيف في هذه المهام بالمقابل فتحت الباب لخصخصتها عبر تفويتها لشركات خاصة ..تمهيدا لتعميم الخوصصة الشاملة ، فخصصت أموالا طائلة لهذه الصفقات ،وضعتها تحث أيدي شركات عبارة عن مافيات ..لتستفيد من هذه الصفقات دون أن تحترم بنودها والقوانين الشغلية ..بإيعاز من المسؤولين على الصفقات .. هكذا أضحت القوانين والحقوق الشغلية تنتهك في عقر من يعلم الأجيال على احترام القوانين وسموها..
فساعات العمل وان حددت في دفتر التحملات لا تحترم حيث تصل إلى 12 ساعة في اليوم ..
المهام :رغم ان الصفقة حددت مهامهم في البستنة والحراسة او النظافة بالنسبة لعاملات النظافة فإنهم يعملون كل شيء خاصة في المؤسسات التي تفتقد للأعوان الرسميون “التقنيين المساعدين” او المؤسسات التي تعرف طاقة استيعابية كبيرة .. فتراهم يوصلون البريد إلى الفرعيات و يعدون الشاي للضيوف ..يساعدون في المطاعم . في المقابل يتم هضم حقوقهم المشروعة :
 الأجور : أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور
 الضمان الاجتماعي : لا يتم التصريح بعدد الأيام الحقيقية التي اشتغلها المعنيون..
 غياب اي وثائق للتعاقد مع العمال تملصا وتحايلا على القانون ..
لكن حين تسأل المسؤولين عن مأساة هذه الفئة التي تعمل وتكدح بجانبنا داخل مؤسسات ،نربي فيها الأجيال على احترام القوانين وسموها ونبذ الظلم والفساد والسكوت عن الجرم .. تراهم يرمون المسؤولية على الشركة ؟؟ لينطرح السؤال لماذا هذه الشركة نفسها استفادت من جميع الصفقات منذ تفويت هذه الخدمة دون ان تقصى باعتبارها لا تلتزم ببنود الصفقة ..صحيح ان الشركة تعمل بدخول الصفقة باسم جديد لكن أليست تتقدم للصفقة غير شركات تنتمي لنفس العائلة ..؟؟
انتهت المسرحية بطرد 25% من العمال نهاية هذا الشهر بعد سنوات تمتد احيانا لأكثر من 8سنوات من الشقاء ليتشردوا ووراء كل منهم أسرة يعيلها …بدعوى المراسلة الاكاديمية رقم 14/10122 بتقليص 25% من ميزانية النظافة والحراسة .. أبجرة قلم يتشرد مئات العائلات وتجوع .. ما ذنب عامل أصبح في مقرعمله ليخبر بخبر مفاده الميزانية قلصت ولا حق لك بعد اليوم في الشغل .. هل ارتكب مخالفة ليحاسب عليها ..أليسوا هؤلاء بشرا لهم التزامات اجتماعية وعائلية ..كي يستفيق ويجد نفسه بلا عمل ودخل ومورد رزق…أم الحسابات المالية للدولة وممثليها اسبق من الحسابات الإنسانية ..
كيف يطرد عمال في نصف الموسم الدراسي مع العلم أنهم عملوا النصف للموسم دون ان تصرف لهم مستحقاتهم لحدود الساعة … أنحن في غابة تسكنها الضواري أم نحن في وطن تحكمه القوانين ، أين الذين يتشدقون في كل واد وناد بمنجزاتهم الحكومية في إقرارهم إعانات مالية للمطلقات فهل تقاضى الذين اشتغلوا أجورهم ونالوا حقوقهم كي تنال الفئات الهشة إعانات الدولة..؟؟
ترى كيف تستطيعون أن تفرضوا على الشركة نقص العمال متى شئتم ولا تستطيعون أن تفرضوا عليها تطبيق بنود الصفقة …؟؟؟
فمن سيتولى القيام بالمهام التي كانت هذه الفئة المطرودة تقوم بها ..؟ أم يا ترى تستعد الوزارة أن تلقي هذه المهام على التلاميذ .. تنزيلا بما جاءت به المذكرة الوزارية 14/867 المؤرخة ب 17 أكتوبر 2014 بشأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام ..؟
فهل أدركتم الآن خطورة وبشاعة مخططات إصلاح وزارتكم الرامية تفويت خدمات داخل القطاع ورهنها بالصفقات و الحسابات المالية والأرباح والخسارة ..نعرف ان هذه المسألة وكل هذه الأسئلة خارجة عن طاقتكم وليست تعنيكم ولا تهمكم السيد النائب لأن بنود إصلاحكم وأوامر رؤسائكم أقدس من حقوق وكرامة الإنسان..وصراخ المسؤولين عليكم المتدفق من سماعة هاتفكم اصخب من أنين وألم ووجع أسر المطرودين غصبا..
 البطش بالاساتذة المجازين و حاملي شهادات الماستر:
تمت مواجهة نضالات الاساتذة المجازين وحاملي شهادات الماستر بحرب ضروس بدأت بحرمانهم من الترقية بالشهادة واستمرت بضرب حقهم في الاضراب واحالتهم على المجلس التأديبية بدون سند قانوني وتوقيف اجورهم واحالة ممثليهم على القضاء جورا من قبل الدولة التي تمثلونها في القطاع .دون أن ننسى تعنيفهم المتكرر أثناء محطاتهم النضالية البطولية في الرباط.
وقد اجتهد النائب الإقليمي بزاكورة بتحريك مسطرة مغادرة مقر العمل في حق هذه الفئة رغم علمه بأنهم في حالة اضراب.
 عدم الوفاء بالالتزامات :
عدم اشراك النقابات في ملف استعمالات الزمن رغم الالتزام بذلك اكثر من مرة ..
المحاضر المشتركة : التعويض عن العمل بالاقليم ، الخصاص ، مذكرة نزع السرية عن نقطة الامتحان المهني ..
 حركة انتقالية تكرس الفساد :
ان اجراء حركة انتقالية خارج القانون وسط السنة الدراسية ضرب لتكافئ الفرص وعدم احترام المساواة بين رجال ونساء التعليم انها اجراء اداري ينبع عن نظام تربوي فاسد .. يصعب على السيد النائب ان يغرد خارجه وهذا ما تبين في مسايرته لهذه الحركة دون رفض رغم الخصاص المهول في الاطر الذي تعلرفه النيابة (نحن مع انتقال الجميع والالتحاق بالازواج لكن وفق القانون )
 فضيـــحة MOS :
كيف تسنى للنيابة الاقليمية ان تسمح باجتياز الامتحانات الاشهادية بدون تكوين ؟ وتكريس التكوين المستمر خارج اوقات العمل اليس هذا فرط لاستغلال نساء ورجال التعليم التي تنوه بهم النيابة ، أليس التنويه الحقيقي توفير الشروط الحقيقية للتكوين ؟؟
 أساتذة سد الخصاص والتربية الغير النظامية استهتار بمستقبل الشباب:
لقد عملت النيابة أسوة بباقي النيابات لسنوات على سد الخصاص المهول الذي يعرفه الإقليم بأساتذة موجزين يتم التعاقد معهم عبر وسطاء (جمعيات ) ليسهل عليهم لفظهم والتبرؤ منهم .. فكانت الحصيلة أن تعاقدت النيابة مع ما يزيد عن المائة ، وكلفوا بالتدريس في جميع الأسلاك بل في بعض الأحيان حتى بالمهام الإدارية .. وحين انتفظوا من اجل حقهم في الإدماج على غرار أساتذة التربية الغير النظامية والتعيين المباشر و الأساتذة العرضيين.. عملت الوزارة على منع تجديد هذه التجربة ولفظتهم كما يلفظ البحر الأسماك الميتة .. تحث ذريعة عدم التكوين تارة ووقف التوظيف المباشر تارة … لكن كيف يتم استغلالهم لفترات بدون تكوين حتى كسبوا قدرا من التجربة ليتخلى عنهم ..؟؟ الم تكن النيابة/ الوزارة حين تعاقدت معهم على علم بان هم بلا تكوين ؟
ورغم التضحيات التي قدمها هِؤلاء في سبيل إنقاد المدرسة العمومية فالنائب الإقليمي بزاكورة مافتئ ينعتهم ب “البراني” .
أما مطلبنا نحن النقابات فهو إدماج هذه الفئة بعد تكويينها اعترافا لجميلها المتمثل في سد الخصاص لسنوات دون الحد الأدنى للأجور وفي شروط بئيسة ..أسوة بباقي النماذج التي تم إدماجها في سنوات مضت .. خاصة أن مجموعة من الأقاليم تعرف احتجاجات هذه الفئة التي من ضمنها إقليم زاكورة ..
 من قبيل التحدي :
لقد كانت النقابات ولا زالت أول المحاربين و المطالبين بمحاربة الفساد بمفهومه الواسع لا وفق مفهومكم الضيق ..هذا الورم الذي ينخر جسد الإدارة المغربية عامة ونيابة زاكورة خاصة.. فحاربنا الأشباح لسنوات ،والتمييز والاعتباطية والشطط في تطبيق القانون..وطالبنا بالمساواة في تطبيقه دون محسوبية أو انتقائية ..
أما دفاعنا عن بعض المديرين الذين اتخذت في حقهم إجراءات تأديبية أو او تعرضوا لاستفزاز ، ليس تشجيعا لهم للتملص من الواجب المهني.. ولكن دفاعا عن حقهم في ممارسة العمل النضالي في إطار جمعيتهم ..دون ابتزاز أو تخويف أو تهديد .. وان كان السيد النائب يسعى إلى تطبيق ما يسميه بالقانون فليطبقه على الجميع وسنكون أول من يرفع له القبعة كما يقال ..خاصة المفسدين الحقيقيين الذين لا زالوا يلبسون ثوب الأشباح بالنيابة دون أن تطأ أرجلهم مقرات عملهم ولم تستطع نظاراتكم البصرية تحديد ملامحهم وهوياتهم .. ولا عصاكم القصيرة أن تصل إليهم .. وبعضهم جعل رهن اشارة مجالس صورية، واخرون يلتحقون في لحظات الضغط والفضح النقابيين عبر بياناتنا ..الا ان عيونكم لا ترى غير النقابيين أحدهم حضر لاجتماع جمعية الاباء مع العمالة فاقتطعتم من أجره وأخرين شاركوا في الاضراب العام فاقفلتم خط الهاتف الاداري في وجههم .. أليس هذا استفزازا تمييزا وانتقائية و شطط في استعمال القانون…؟
فيما يخص ادعاءات النائب الإقليمي بكون بابه مفتوح للحوار مع الشركاء فإغلاقه لأبواب النيابة في وجه الشغيلة التعليمية أثناء محطاتها النضالية ( الإضراب العام وإضراب 16/01/2015) خير دليل على “النية الحسنة ” للنائب الإقليمي بهذا الشأن.
أما صيغة الخطاب التي وردت في بيان النيابة المؤرخ ب 16/01/2015 حيث اتهم فيها السيد النائب” البعض على قلتهم ” هذه القلة التي “تزعجها الشفافية والمصداقية في تدبير الملفات” فهو خطاب معمم وملغوم ، يخاطب الكل باسم الجزء ، بعد أن جاء الجزء دون تعيين.. وتفسير هذا أمران إما فقر للحجة والدليل أو سعي لهدف غير نبيل ، قصده زرع الشك والريبة في صفوف المخاطب بعد فشل في اختراق وحدته .. أو تشويه للسمعة و زرع البلبلة في صفوف القواعد التي بأطرها التنسيق..وتلك من صفات من لا جرأة له ونتمنى بل نتحدى السيد النائب والتحدي يكسر.. أن يتحلى بالجرأة اللازمة ويسمي الأشياء بمسمياتها دون لبس أو غموض ، لأننا لا نمثل أنفسنا بقدرما نمثل إطارات ووراءنا جماهير تراقب خطواتنا فهل تحليتم بالجرأة اللازمة وفضحتم هذه القلة وأسميتموها بما تسمى ..
أهذا هو الإصلاح الذي تبشرون به ،وترمون الآخرين برفضه ومناهضته ، فليسقط كل إصلاح هدفه الترقيع باسم الواقعية والرفع من أرقام ونسب الإحصائيات سعيا لربح نقطة أو نقاط في سلالم التقارير الدولية حول التعليم ، إرضاء للمؤسسات المانحة طمعا في المزيد .. ضاربين عرض الحائط مصالح الشعب المغربي وأجياله في حقهم في تعليم مجاني وموحد و جيد.. حيث الأستاذ يعمل بكرامة ، و الأقسام النموذجية ، والبنيات متوفرة والتجهيزات تواكب تقنيات العصر ، والأدوات المدرسية تعطى بالمجان ..والمنح للجميع …هذه هي ملامح الإصلاح الذي ننشده ، ونطالب به اليوم وليس غدا …
كلمة اخيرة :
في الختام نتمنى أن يتضح للرأي العام من يدعو للإصلاح الحقيقي المبني على الحلول العلمية و العملية لمجمل المشاكل التي يتخبط بها قطاع التعليم ومن يعمل على تطبيق بنود إصلاح مزعوم يتسم بسياسة الترقيع .
كما ندعو الشغيلية التعليمية للإستعداد لخوض نضالات غير مسبوقة دفاعا عن المدرسة العمومية.
عاشت الطبقة العاملة
عاشت الشغيلة التعليمية صامدة ومناضلة










الاثنين، 19 يناير 2015

فرع الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات يجدد مكتبه المحلي

 فرع تاونات للجامعة الوطنية للتعليم 
يجدد مكتبه المحلي وينتخب يوسف طوال كاتبا عاما




تجديد المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالعيون

 العيون في: 18 يناير 2015
الجامعة الوطنية للتعليم، ج وتFédération Nationale de l’Enseignement, FNETazdawit tanamurt n Osslmdالمكتب الإقليمي العيونBureau Provincial Laayoun

 انعقد الجمع العام لتجديد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالعيون بمقر الجامعة يوم الأحد 18 يناير 2015 على الساعة الخامسة مساء وبإشراف من عضو اللجنة الإدارية الوطنية الأخ محمد الشيخ خوماني وبعد نقاش مستفيض حول مستجدات أوضاع نساء ورجال التعليم وطنيا ومحليا، انتخب الجمع العام مكتبا إقليميا جديدا على الشكل التالي:


  • الكاتب العام الإقليمي: عزيز جعري 0667624122 jaariaziz@gmail.com
  • النائب الأول للكاتب العام: عبد ربو لشكر
  • النائب الثاني للكاتب العام: امحمد الطالبي
  • النائب الثالث للكاتب العام: ليلى دنبر
  • الكاتب الإداري: لكحل محمد سالم
  • نائب الكاتب الإداري: مراد الدربالي
  • أمين المال: محمود الدحماني
  • نائب أمين المال: يونس الشاوي
مستشارون/ات مكلفون بمهام:
  • محمد المصطفى لخيار
  • محمد تقي الله ماء العينين
  • محمد عبدالله بوسحاب
  • عبد السلام الزوين
  • محمد زركان
  • ميمونة الجماني
عن المكتب الإقليمي 



تأسيس المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بأزرو


تم تأسيس المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بحضور عضو

 مكتب وطني واعضاء المكتب الجهوي بمدينة ازرو


وجاءت تشكيلة المكتب على الشكل التالي


الكاتب العام : حسن مرغان


نائبتـــــــه :   رشيدة العمراني


نائبه الثاني: عبد الرزاق العيساوي


امين المال : محمد اوشرو


  نائبـــــه : عادل لخض

ر
الكاتب الاداري: عبد الله اوعزوزو


نائبـــــــه : كريم رشيد


مستشارين مكلفين بمهام : محمد محفوظ، محمد زروال، رشيد


 ادربسي، محمد حداوي، عزيز بوحاس، سيمر اشطيطة، محمد

 فقيه، حسنية علوي اسماعيلي





الخميس، 8 يناير 2015

بيان المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بطنجة أصيلة

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بطنجة اصيلة يصدر بيانا للرأي العام


الاثنين، 29 ديسمبر 2014

الجامعة الوطنية للتعليم بجهة طنجة تطوان تنتخب الهادي الشاوي كاتبا جهويا ونعيمة سونى نائبته

الجامعة الوطنية للتعليم  بجهة طنجة تطوان تعقد مجلسها الجهوي وتجدد المكتب 




الاثنين، 22 ديسمبر 2014

بلاغ المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالناظور

المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بالناظور يصدر بلاغا حول نتائج اللقاء الذي جمعه بالنائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية

السبت، 20 ديسمبر 2014

تجديد المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بجرسيف



الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي
المكتب الإقليمي بجرسيف
بلاغ
حول تجديد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الأحد 14 دجنبر 2014 

عقدت الجامعة الوطنية للتعليم بجرسيف مؤتمرها الإقليمي يومه الأحد 14 دجنبر 2014 بفندق الأطلس بحضور و تأطير الكاتب الوطني الرفيق عبد الرزاق الادريسي وعضوين آخرين من المكتب الوطني و بمشاركة و تأطير المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم لتازة –تاونات –الحسيمة ، و بعد الاستماع إلى كلمات الافتتاح ، الاولى ألقاها الكاتب الوطني ع الرزاق الادريسي تطرق فيها إلى الوضع التعليمي و قضاياه سواء تعلق الأمر بقضايا تدهور المدرسة العمومية أو تعلق الأمر بالهجوم الشرس للحكومة المخزنية على مكتسبات الطبقة العاملة و الموظفين عموما و الشغيلة التعليمية خصوصا فيما يتعلق بمخطط الاجهاز على التقاعد و ضرب الحريات النقابية ، كما تناول مختلف القضايا الاجتماعية و التربوية و النقابية التي تشغل بال الشغيلة التعليمية في الوضعية الراهنة... و الثانية كلمة المكتب الجهوي للجامعة بجهة تازة – تاونات – الحسيمة ألقاها الرفيق عبد الله غميمط ، و كلمة اتحاد نقابات إقليم جرسيف ألقاها الرفيق ع الحفيظ اسلامي.
و بعد مناقشة التقريرين الأدبي و المالي و المصادقة عليهما تم انتخاب المكتب الإقليمي الجديد في جو ديمقراطي نتج عنه التشكيلة التالية :
الكاتب العام : سعيد توفيق
نائبه الأول : ابن دحمان الصياد
نائبته الثانية : مليكة شحلال
نائبه الثالث : سعيد لمريط
أمين المال : سعيد الهرادي
نائبه : عزيز الحسايني
الكاتب الإداري : عبد الحفيظ اسلامي
نائبته : مريم السريج
المستشارون : - محمد العاشوري – محمد الودغيري – محمد بنسباع – عبد السلام العظيم –محمد الزباطي – لحسن مجاهيد – شوييا محمد – عبد الحميد أعراب – رشيد بوديك – بوشتى حنين – عبد القادر كونس – أحمد عقيل – محمد الشيخ .
المكتب الإقليمي
الكاتب العام : سعيد توفيق


الأربعاء، 26 نوفمبر 2014

السبت، 15 نوفمبر 2014

مكتب اقليمي جديد للجامعة الوطنية للتعليم ببركان


الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت
Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE
Tasdawit Tanamort n Oslmd
المكتب الجهوي للشرق
Bureau Régional de l’Oriental
Mohameddahak5@gmail.com
هاتف: 0600046791، فاكس: 0537264525
www.taalim.org

بركان: مكتب إقليمي جديد وإدريس علاشي كاتبه العام
انعقد بمقر الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ببركان الجمع العام لهيكلة الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ببركان -التوجه الديمقراطي- تحت إشراف الكاتب الجهوي لجهة الشرق الأخ محمد دهاك والأخ محمد علاي عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والأخ محمد ناصري ممثلا عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بجرادة.
وبعد مناقشة العرض الذي تقدم به الأخ الكاتب الجهوي حول مستجدات الدخول الاجتماعي على المستويين الوطني والجهوي والتداول في الوضع التنظيمي والنضالي للجامعة، تم تشكيل مكتب إقليمي جديد للجامعة الوطنية للتعليم بإقليم بركان وفق التشكيلة التالية:
اعلاشي ادريس: كاتبا عاما 0600047504
عبد المالك وريمشي: نائبه
بوزيان حمداني: أمينا للمال
أيوب العزاوي: نائبه
محمد درويش: كاتبا إداريا
محمد بنعلال: مستشارا
هشام ناصري: مستشارا
Mohameddahak5@gmail.com, www.taalim.org الجامعة الوطنية للتعليم،
هاتف: 0600046791، فاكس: 0537264525،

الجمعة، 14 نوفمبر 2014

تجديد المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال


الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت
Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE
Tazdawit tanamurt n Osslmd

المكتب الجهوي تادلة أزيلال
Bureau Régional Tadla Azilal
هاتف: 0608881905، فاكس: 0537264525

lhoucined@gmail.com www.taalim.org

انعقد يوم الأحد 9 نونبر بمقر الاتحاد المحلي لنقابات بني ملال المرتبط بالاتحاد المغربي للشغل “التوجه الديمقراطي”. جمع عام لتجديد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال، تحت إشراف المكتب الجهوي وعضو المكتب الوطني الرفيق إسماعيل امرار. وبعد نقاش التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع، تم تجديد المكتب الإقليمي، الذي جاءت تشكيلته كما يلي:

الكاتب العام الإقليمي: إسماعيل أمرار
نائب الكاتب العام: محمد عمراوي
نائب الكاتب العام: حوسني حفيظ
نائب الكاتب العام: اسماعيل اوقجيج
أمين المال: عبد الغفار دازهرة
نائبه: أحمد قدوري
المقرر: محمد اليوسفي
نائبه: الحسن اذ بنعدي

مستشارون مكلفون بمهام:

خديجة الأنصاري
هشام بوسلهام، مكلف بالإعلام
لحسن زروال
سعيد عزي
مولاي أحمد بودريوة
عبد اللطيف السعيدي
كمال أوكيلي
أحمد الطوبي
عبد الرزاق البوكيلي
يونس معديني
نور الدين لعدراني
محمد عمران
رشيد السعيد.

عن المكتب الجهوي

الخميس، 13 نوفمبر 2014

الجامعة الوطنية للتعليم باقليم تطوان تتعزز بمكتب نقابي جديد بجماعة الحمراء


الجامعة الوطنية للتعليم، ج وت
Fédération Nationale de l’Enseignement, FNE
Tamsmount n tanamort n tousna
المكتب الإقليمي/ تطوان
Bureau Provincial/TETOUAN
www.taalim.org
الهاتف : 0600080700

تطوان في: 09 نونبر2014
                                                                  بلاغ إخباري
انعقد الجمع العام لتشكيل المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بجماعة الحمراء بنيابة تطوان يوم الأحد 09 نونبر 2014 على الساعة الرابعة مساء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان وبإشراف من أعضاء المكتب الإقليمي وعضو اللجنة الإدارية، وقد أسفر الجمع العام عن انتخاب مكتب محلي على الشكل التالي:
1- الكاتب العام : عبد السلام العثماني
2- النائب الأول للكاتب العام: عبد الحق الدرقاوي
3- النائب الثاني للكاتب العام: أمين جبار
4- الكاتب الإداري: أرهوش مبارك
5- نائبة الكاتب الإداري: غريبة حاجي
6- أمينة المال: نعيمة سونى
7- نائب أمينة المال: بلال الجعباق
مستشارون/ات مكلفون بمهام:
8- سعيدة الوجراشي
9- سعيد العمراني
10- عبد الاله مروان
11- خالد أكعرير
12- نجلاء الدكالي
13- يسرى أبغور
14- طارق أسيدان
15- عبد النور الدوالي

عن المكتب المحلي
الكاتب العــام المحلي
عبد السلام العثماني

الجامعة الوطنية للتعليم بطاطا تنفذ وقفة احتجاجية


 
       خاض أعضاء مكتب الجامعة الوطنية للتعليم ( ج  و ت ) بطاطا اعتصامهم الانذاري الأول يوم 12 نونبر 2014 داخل نيابة التعليم بالإقليم، من أجل الاحتجاج على سوء التدبير الذي تعرفه النيابة نتيجة تفشي مظاهر المحسوبية و الزبونية و عدم احترام المساطر القانونية في معالجة عدة ملفات، و يتجلى ذلك أساسا في إصدار عدد من التكاليف دون مراعاة الضوابط المتعلقة بتدبير الفائض و الخصاص المنصوص عليها في المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، و انجاز تكليفات بمهام إدارية دون إصدار مذكرة تضمن التباري الشريف بين المستحقين. و استنكرت الجامعة التستر على عدد من المناصب الشاغرة  سواء الإدارية أو الخاصة بالتدريس،كما طالبت باعتماد تدبير ديمقراطي و شفاف للشأن المالي بالنيابة،و لملف سد الخصاص الحاصل بالإقليم.
       هذا و قد تم خلال الاعتصام ترديد عدة شعارات منددة بالوضع، و منبهة إلى ضرورة التعاطي الجدي و الايجابي مع مطالب النقابة المسطرة في بياناتها و مراسلاتها المتعددة.و اختتم هذا الشكل بكلمة أكدت على طبيعته الانذارية، و على المضي في مسلسل التصعيد في حال إصرار المسؤولين على نهج سياسة صم الآذان.
 
عن لجنة الاعلام

الأربعاء، 12 نوفمبر 2014

الجامعة الوطنية للتعليم بأكادير إداوتنان تعقد مجلسا إقليميا وتصدر بيان للرأي العام


الجامعة الوطنية للتعليم
فرع أكادير إداوتنان
                                بيـــــــــــــــان المجلس الإقليمي 

انعقد يوم الأحد 26 أكتوبر 2014 اجتماع للمجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، وبعد الاستماع الى تقرير المكتب الإقليمي الذي تناول بالتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية والتراجعات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2015 وانعكاساتها على الجماهير الشعبية وخلاصات اجتماع المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنعقد بالرباط يوم السبت 6 شتنبر 2014 واجتماع المجلس الجهوي المنعقد يوم الأحد 21 شتنبر 2014 بأيت ملول، وبعد الوقوف على حيثيات دواعي الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 29 أكتوبر 2014 ومستجدات الدخول المدرسي للموسم الدراسي الحالي وطنيا وجهويا وإقليميا، و الأوضاع التنظيمية للفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ، يعلن المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ما يلي:
1- تنديده بالسياسات التفقيرية والتقشفية التي تفرضها الحكومة على الجماهير الشعبية من غلاء في الأسعار وضرب أنظمة الحماية الاجتماعية وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد والإجهاز على المكتسبات لفك أزمة الدولة الاقتصادية تنفيذا لتوصيات المراكز المالية الأمبريالية.
2- تنديده بالهجوم على الحريات العامة وعلى الحريات النقابية بشكل خاص وفي مقدمتها حق الإضراب (ما يتعرض له المضربون/ت من طرد وقمع واعتقال ومحاكمات واقتطاع من الأجور...) والحق في التنظيم والعمل النقابي (منع الجامعة الوطنية للتعليم من عقد مجلسها الوطني الأخير بقاعة باحنيني بالرباط رغم توفرها على الترخيص،إنهاء تفرغات الجامعة الوطنية للتعليم ...).
3- مطالبته الحكومة بتنفيذ ما التزمت به في الاتفاقات المبرمة مع النقابات (19 و26 أبريل 2013) واحترام الحريات النقابية وإرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجور المضربات والمضربين.
4- تسجيله تهرب وتماطل النيابة الاقليمية في التعاطي الايجابي مع الملف المطلبي للجامعة الوطنية للتعليم، ومطالبته بالتراجع عن الاستهداف المباشر لمناضلي/ت ومنخرطي/ت الجامعة (حالة مدرسة المصامدة، مدرسة المغرب العربي، اعدادية الكويرة، مفتشو التوجيه والتخطيط...).
5- تسجيله الارتجالية التي طبعت الدخول المدرسي الحالي بالنيابة الاقليمية لأكادير إداوتنان في تدبير الموارد البشرية ، أخطاء عديدة في نقط الفائض، عدم الإعلان عن المتوفر واللازم الحقيقيين في بعض المؤسسات، إعطاء التكاليف وإلغاؤها....
6- مطالبته الوزارة الوصية بالتراجع عن تطبيق المراسلة الوزارية رقم 2156 المؤطرة للزمن المدرسي الجديد في مؤسسات التعليم الابتدائي في المجال الحضري و التراجع عن الساعات التضامنية بالإعدادي والتأهيلي وتقليص ساعات العمل بالابتدائي.
7- استغرابه لنتائج الحركة الجهوية والمحلية والتي بذلا من العمل على سد الخصاص في المناصب الشاغرة الحقيقة، فأغلب المنتقلين إما فاضين في المؤسسات المستقبلة أو أحدثوا فائضا فيها (الانكليزية بالثانوية التأهيلية الأمل، م.م الما، العربية بالثانوية التأهيلية الزرقطوني، الفرنسية بالثانوية التأهيلية أورير...) بهدف خلق وضعية فائض لتوفير الشروط لانتقال المحظوظين والمحظوظات في الحركات الانتقالية المقبلة.
8- رفضه لعملية إعادة انتشار الأساتذة والأستاذات المسماة "تدبير الفائض وسد الخصاص" لكونها تضرب في العمق الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعليم ومطالبته من جديد بحركة انتقالية محلية نزيهة وشفافة عبر الإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقة وكافة المعطيات والعمليات المتعلقة بها.
9- مطالبته النيابة الاقليمية بالتراجع عن حل أزمة الخصاص في الأطر التعليمية والنقص في المؤسسات التعليمية على حساب التلاميذ والأساتذة بالزيادة في الاكتظاظ ( اعتبار 48 تلميذ/ة قسم عادي) وفرض الساعات الإضافية وإلغاء التفويج في المواد العلمية والتدريس في سلكي الإعدادي والتأهيلي في نفس الوقت (نموذج العربية بإعدادية على ابن أبي طالب)، واستفحال ظاهرة المواد المتآخية (إعداديتي الكويرة و أبي فراس الحمداني...) والقسم المؤسسة بالعالم القروي، واستكمال الحصص في أكثر من مؤسسة (نموذج الرياضيات، الفيزياء...) وحذف بعض المواد (الأمازيغية،التكنولوجيا، الموسيقى...) و فرض بنيات مدرسية غير تربوية تساهم في تفاقم ظاهرة الأقسام المتعددة، وإحداث ملحقات في مؤسسات تعرف أصلا اكتظاظا (إعداديتي الكويرة والرياض...)، وتكليف الأساتذة من المجال الحضري إلى المجال القروي (من جماعة أكادير الى جماعة الدراركة)، وتكليف أساتذة بدون إجازة للتدريس في الثانوي التأهيلي (الفرنسية من اعدادية عبدالله بن عباس الى الثانوية التأهيلية الخليج) وترهيب الأساتذة باستفسارات لعدم رغبتهم التدريس في غير سلكهم الأصلي ( من مدرسة السلام الى اعدادية ابن طفيل)...
10- مطالبته النيابة الاقليمية تحمل مسؤولياتها الكاملة في ترك تلاميذ المستوى الثاني بمدرسة المغرب العربي بدون تدريس اللغة الفرنسية رغم وجود أساتذة مزدوجي اللغة وفي عدم توفير الأساتذة لأبناء الشعب الذين لحد الآن لا يدرسون بعض المواد: العربية بإعدادية عبد العالي بن شقرون، الفرنسية بإعدادية الفضية، الفيزياء بكل من الثانويات التأهيلية الخليج والإدريسي و بدر حيث تم تكليف أستاذ الإعدادي لمادة التكنولوجيا للتدريس في هذه الثانويات التأهيلية 6 ساعات في كل مؤسسة !!!!!...
11- مطالبته مجددا بزرع بذور الأمل لدى الأساتذة والأستاذات العاملين بالعالم القروي مند الإحباط الكبير الذي أصابهم بعد تمرير سنة 2012 نتائج ما سمي "حركة 2009 "التي أجهزت على آمالهم في حركة شفافة ونزيهة ومطالبته بجبر ضررهم وإنصاف جميع المتضررين والمتضررات من سوء التدبير الإداري جهويا وإقليميا و إيجاد حل منصف وعادل للحالات الاجتماعية ودوي الأقدمية في النقط.
12- استنكاره للتغطية على المحظوظين/ت بالتلاعب في البنية التربوية (الفك والضم) إرضاء لأطراف معينة وذوي النفوذ (نموذج مدرسة المصامدة المستوى الخامس والسادس) أو تكليف أساتذة خارج جماعتهم رغم وجود خصاص في جماعتهم الأصلية ( نموذج مادة الفرنسية من جماعة أورير الى جماعة أكادير رغم الخصاص في جماعة أورير وتكليف أساتذة من جماعة تغازوت الى جماعة أورير !!!!)، أو إلغاء تكليف لأستاذ (35 نقطة مادة الاجتماعيات من اعدادية الكويرة) بإعدادية الخليل (جماعة أكادير) وتكليف أستاذ أخر مكانه من جماعة بعيدة جدا (11 نقطة مادة الاجتماعيات من اعدادية الرياض جماعة تامري)، أو خلق بدعة "استبدال الفائض" للتغطية على المحظوظين/ت أقل نقطا من التكليف (الانكليزية اعدادية ابن هيثم، مدرسة النجاح...) ،أو التراجع عن تدريس الأمازيغية في بعض المؤسسات ابن حنبل نموذجا والبقاء عليها في مؤسسات أخرى كمدرسة المغرب العربي رغم أن الأستاذة بهذه المؤسسة أقل نقطا من تلك التي تم إلغاء تكليفها بابن حنبل بدواعي صد الخصاص في مدرسة المرينيين.
13- مطالبته النيابة الاقليمية باتخاذ إجراءات صارمة للحد من تعسفات مديرة مدرسة المصامدة اتجاه مناضلي/ت ومنخرطي/ت الجامعة الوطنية للتعليم بالمؤسسة (رفض تسلم مراسلات المعنيين، الاستفزازات المتكررة،...) وللحد من الاختلالات التربوية والمالية التي وقفت عليها لجن التفتيش بهذه المؤسسة آخرها تجاوز وعدم احترام ما جاء في المذكرة المنظمة لانتخاب مجلس التدبير الأخير.
14- قلقه على تنامي ظاهرتي العنف والسرقة التي أصبحت تعيشهما المؤسسات التعليمية بالنيابة الاقليمية (هجوم غرباء من خارج المؤسسة على مدير الثانوية التأهيلية المجد، سرقة حقيبة أستاذة بالثانوية التأهيلية الأمل...).
15- مطالبته النيابة الاقليمية بتحمل مسؤولياتها في حل المشاكل المترتبة عن تجاوزات بعض المديرين بدعوى أن داخل المؤسسة شأن يخص المدير لوحده.
16- مطالبته بتحديد مهام المساعدين التقنيين والملحقين التربويين وتفعيل المراسلة الوزارية رقم 14/514 بتاريخ 26 ماي 2014 الخاصة بإجراء حركة انتقالية للأطر المستفيدة من تغيير الاطار بناء على المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
17- تضامنه مع النضالات التي تخوضها المؤسسات التعليمية بالإقليم فروع الجامعة الوطنية للتعليم ومختلف الفئات التعليمية .
18- تثمينه لقرار الإضراب العام الوطني الإنذاري ليوم 29 أكتوبر 2014 والذي يعد محطة للتنديد بالأوضاع المتردية التي تعرفها المدرسة العمومية والاحتجاج على التراجع عن مكتسبات نساء ورجال التعليم وعموم المأجورين والمأجورات.
19- تخويله المكتب الإقليمي تسطير برنامجا نضاليا تصاعديا دفاعا عن الجامعة الوطنية للتعليم وعن قضايا نساء ورجال التعليم العادلة والمشروعة.

عن المجلس الإقليمي

إتحاد شباب التعليم يتعزز بفرع إقليمي بتازة




تحت إشراف الأخت إكرام الحمودي عضوة المكتب الوطني لاتحاد شباب التعليم بالمغرب والأخ عبد الله غميمط الكاتب العام الإقليمي لفرع تازة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي انعقد بمقر الجماعة الحضرية لتازة يوم الأحد 9 نونبر 2014 الجمع العام التأسيسي لاتحاد شباب التعليم بالمغرب الفرع الإقليمي بتازة وبعد مناقشة جادة ومسؤولة لأوراق المؤتمر تم انتخاب لجنة إدارية مكونة من 31 عضو وعضوة التي انتخبت بدورها مكتبا إقليميا والذي جاء على الشكل التالي:
الكاتب العام: محمد معموش
نائبه الأول: علي البارودي
نائبه الثاني: عماد اللبي
امين المال: العربي المشيشي
نائبه: معتمد الطيرش
الكاتب الإداري: محمد أمين اليوسفي
نائبه: علاء هندا
مستشارون مكلفون بالاعلام: أحمد اقويبع _ إسماعيل اليداري _ وليد الطالبي
مستشارون مكلفون بالتنظيم : حنكر مصطفى _ عباس المكرش _ عزيز طنطان _ خالد العكلي
مستشارات مكلفات بالمرأة والتكوين: كريمة الشطيبي _ عتيقة لعوينة

 

الثلاثاء، 4 نوفمبر 2014

بلاغ تجديد فرع طهر السوق (اقليم تاونات) للجامعة الوطنية للتعليم يوم 9 نونبر

        الجامعة الوطنية للتعليم بتاونات تعقد جمع عام لتجديد فرع طهر السوق يوم  09 نونبر 2014 

الاثنين، 3 نوفمبر 2014

النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي: بيان


الجامعة الوطنية للتعليم
النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي
بيان
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي-الجامعة الوطنية للتعليم يرفض الإصدار الأحادي لأية مشاريع قوانين تستهدف حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر،ويطالب الوزير المسؤول عن القطاع بالكشف عن تقرير المفتشية العامة للمالية بخصوص افتحاص صرف الميزانية المخولة في اطار البرنامج الاستعجالي.
انعقد بتاريخ 01 نونبر 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالرباط اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي- الجامعة الوطنية للتعليم، خصص لمناقشة قضايا موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وكذا الوضع التنظيمي وآفاق العمل، وبعد االتأكيد على اعتزازه بالمساهمة الفعالة والمتميزة لمناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي - ج و ت - وكذا عموم موظفات وموظفي القطاع في إنجاح الاضراب العام الوطني الوحدوي بتاريخ 29 أكتوبر 2014، وبعد الوقوف على:
وطنيا:
 - الإجهاز على حقوق ومكتسبات الموظفات والموظفين من خلال الإجهاز على صندوق المقاصة،ومحاولة تمرير الثالوث الملعون الخاص بالتقاعد( الزيادة في سن التقاعد،الرفع من نسبة الاقتطاع وتقليص قيمة المعاش).  
 - التلويح بتمرير مجموعة مشاريع قوانين مجحفة كإعادة الانتشار،والرفع من نسبة الاقتطاع الخاص بالتعاضد،والعمل بالعقدة..... الخ
 - جمود الأجور والارتفاع المتتالي للأسعار....الخ
قطاعيا:
-       إصدار مشاريع قوانين تراجعية من قبيل القانون الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية،وذلك الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وكذا مشروع تعديل قانون 00-01،
-       الاستمرار في مسلسل خوصصة القطاع والقضاء على الجامعة العمومية والخدمات العمومية  وذلك من خلال نهج الوزارة الوصية سياسة دعم الجامعات الخاصة(الجامعة الدولية، كلية المهن الطبية الخاصة... الخ) وتفويت مطاعم الأحياء الجامعية للقطاع الخاص... الخ،
-       تزايد التعسقات واالمضايقات في حق موظفات وموظفي القطاع وطنيا،
وبعد التداول في مجموعة من القضايا يسجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي - الجامعة الوطنية للتعليم-  ما يلي   :    
1-  رفضه الإصدار الأحادي لأية مشاريع قوانين تستهدف حقوق ومكتسبات موظفات وموظفي القطاع سواء تعلق الأمر بمراكز البحث أو الجامعات أو المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.
2-  مطالبته الوزارة بالكشف عن التقرير الذي وافتها به المفتشية العامة للمالية بخصوص صرف ميزانية البرنامج الاستعجالي المخصصة للجامعات وطنيا والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية،

وكذا بعث لجان تقصي الحقائق للمؤسسات التابعة للقطاع وطنيا وإحالة المسؤولين عن الفساد وتبذير المال العام للقضاء.
3-  إدانته للوضع المأساوي الذي يعيشه موظفو وموظفات رئاسات الجامعات التي تم دمجها والمتمثل أساسا في الدفع بهم إلى طلب الانتقالات وترك مهنهم ومهامهم وذلك خدمة لسياسة إعادة الانتشار المنتهجة من طرف الوزارة التي يشهد تاريخها على ذلك من خلال موظفي وموظفات مديرية تكوين الأطر سابقا ضحايا تجربتها الأولى  وهي التجربة المعتمد تعميمها على القطاع مستقبلا بدءا بموظفي وموظفات الجامعات المدمجة حاليا،
4-  شجبه التماطل الممنهج في تسوية وضعية مسؤولي النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي (حميد باحساين عضو المكتب الوطني وسعيد ارقيقي)وذلك بعدم إدماجهم في سلك التقنية أسوة بباقي التقنيين المدمجين تطبيقا للقانون الأساسي المنظم لفئة التقنين وهو ما يعد خرقا سافرا للقانون وتمييزا في حق مناضلينا وباقي التقنيين غير المدمجين.
5-  تنديده بإقصاء مجموعة من الفئات من حقها في اجتياز الامتحانات المهنية عبر وضع عراقيل جديدة أقدمت عليها الوزارة المعنية، إضافة إلى التماطل في التأشير على ملفات الناجحين في هذه المباريات برسم سنة 2013.
6-  التنديد بالتماطل في تسوية ملف الاقتطاعات المزدوجة الخاصة بموظفي القطاع، وكذا عدم تسوية ملف شاسعي المداخيل.
7-  التنديد بكل التعسفات الفردية والجماعية التي تطال موظفات وموظفي القطاع المتمثلة في العقوبات المزدوجة(التنقيط السنوي المتدني  وتقليص المنحة السنوية).
8-  مطالبته بإدماج حاملي الشواهد في الأسلاك المناسبة واحترام حق استكمال الدراسة لعموم موظفات وموظفي القطاع دون تمييز أو محسوبية كحق أساسي لكل مواطن.
9-  مطالبته بإجراء خبرة تقنية للحافلة التي تم اقتناءها لفائدة طالبات وطلبة كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية والتي حصلت عليها الكلية بناء على طلب تقدمت به النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي في اللقاء الذي جمعها بالوزير المكلف بالقطاع في 26 شتنبر 2012 خدمة طلاب المؤسسة.
 
وفي الأخير،فإن المكتب الوطني يدعو كافة منخرطي ومنخرطات النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي-الجامعة الوطنية للتعليم وعموم موظفات وموظفي القطاع إلى المزيد من الوحدة والتعبئة لمواجهة سياسة الاجهاز على الحقوق والمكتسبات ويناديهم للالتفاف حول إطارهم النقابي الوحدوي المناهض للفساد والريع النقابي للدفاع عن مطالبهم المشروعة، كما يدعو عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي إلى العمل على إنجاح اجتماعها المقرر يومي 05 و 06 دجنبر 2014.
عاشت وحدة العاملين في إطار النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي
الجامعة الوطنية للتعليم